أعلن البنك المركزي, تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار ليسجل في نهاية يوليو الماضي نحو15.54 مليار دولار, وأشار بيان للمركزي, إلي أنه نجح خلال يوليو الماضي في سداد جميع الالتزامات الخارجية, وتدبير النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستيرادية, مما يعتبر تحركا ايجابيا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية, موضحا أنه تم سداد1.02 مليار دولار من السندات الدولارية المستحقة لدولة قطر, و715 مليونا لنادي باريس, و250 مليونا الشريحة الأولي للوديعة الليبية.و207 ملايين التزامات مستحقة علي الهيئة العامة للبترول و55 مليون دولار التزامات عامة أخري.
من ناحية أخري تم أمس إيقاف5 شركات صرافة جديدة بسبب مخالفتها لقانون النقد والتلاعب في سوق الصرف, ليرتفع اجمالي الشركات التي تم شطبها نهائيا وسحب تراخيصها والتي تم ايقافها مؤقتا إلي47 شركة. وقالت مصادر بشركات الصرافة إن الاغلاق المتواصل لشركات الصرافة المخالفة, مازال يصيب السوق بالرعب, وأدي إلي ابتعاد الكثير من الشركات عن التعامل بأسعار السوق الموازية, والالتزام بأسعار السوق الرسمية خوفا من مصير الإغلاق أو الشطب, موضحا أن ذلك أدي إلي هدوء شديد في حركة التعاملات علي الدولار.
وأوضح أنه بالنسبة لحركة التعاملات في السوق الموازية, مازالت أسعار الدولار عند مستوياتها السابقة دون تغير يذكر, حيث تتراوح بين12.10 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع.