أكد كريس جارفيس رئيس بعثه صندوق النقد الدولى أن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية يحتاج الى جانب قرض صندوق النقد الدولى
الذى تم التوصل اليه مع الحكومة المصرية الاسبوع الماضى على مستوى الخبراء و تصل قيمته الى 12 مليار دولار يحتاج الى تمويل اضافى يتراوح بين 5 و 6 مليارات دولار من شركاء اخرين.
مؤكدا أن ذلك ليس حالة استثنائية تخص البرنامج المصري، ولكن جميع البرامج الممولة من الصندوق يشترط ان تكون كاملة التمويل.
وقال إنه فى حالة مصر نتطلع أن تكون هناك التزامات تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار من الشركاء الثنائيين لمصر وذلك قبل عرض الاتفاق الذى تم التوصل اليه مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء على مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي.
واشار الى أن بعثة صندوق النقد الدولى الى مصر تقوم باعداد تقرير كامل عن المفاوضات وما تم الاتفاق عليه وتقديمه لإدارة الصندوق، للاطلاع عليه والإعلان عن قرارها بشأن القرض، سواء بالقبول أو بالرفض.
وقال جارفيس إن صندوق النقد الدولى سوف يعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال الاسابيع المقبلة لضمان توفير هذا التمويل من الجهات الدولية والثنائية المختلفة، مؤكدا أن الصندوق سيعمل على تشجيع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لمصر وبالفعل تحدثنا مع البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى لتقديم هذا الدعم وهم مستعدون للمساعدة، مشيرا الى أنه يكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائى إلى دعمها فى هذه الفترة الحرجة.
واشار الى أن تنفيذ البرنامج الاصلاحى المصرى يعود على الاقتصاد بمعدلات افضل للنمو الاحتوائى ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، مضيفا أن مصر بلد قوي ولديه امكانيات كبيرة، ومن خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى ستتمكن من مواجهة التحديات والمشكلات التى تحتاج الى مواجهتها لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتحفيز معدلات النمو المستدامه وزيادة فرص العمل ورفع كفاءة اسواق المال وتخفيض عجز الموازنة والدين العام وتعزيز شبكة الضمان الاجتماعي. وقال إن الحكومة المصرية تدرك الحاجة الى سرعة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى فى مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرص العمل.