أكد مصدر حكومى أن شركات المحمول الثلاث يمكنهم تدبير احتياجاتها لتوفير الدولار الأمريكى لسداد 50% من قيمة رخص الجيل الرابع للمحمول من خدمات التجوال الدولى، والشركات الأم بالخارج، حيث لا تمنح البنوك المصرية قروض بالعملة الأجنبية، كما توجد ضوابط خاصة أقرها البنك المركزى لتوفير النقد الأجنبى.
وأوضح المصدر أن شركات المحمول العاملة فى مصر “فودافون واورنج واتصالات” تحمل العلامات التجارية للشركات الأم بالخارج والتى تسيطر على النسبة الأكبر من أسهمها، كما تسعى الدولة لتعظيم العائد من حصيلة هذه الرخص و التى تقدر قيمتها بنحو 22.3 مليار جنيه.
وكانت مصادر بشركة اورنج قد أكدت فى وقت سابق انها تبحث تدبير قيمة رخص وترددات الجيل الرابع من الشركة الأم بالخارج، فى حين أكدت الشركة المصرية للاتصالات بأن لديها موارد دولارية من خدمات الرومينج.
كان اليوم السابع قد انفرد بنشر قرارات مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حيث وافق المجلس برئاسة وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى على رخص الجيل الرابع للمحمول وإرسال الرخص فى شكلها النهائى لشركات الاتصالات الأربعة الأحد المقبل.
و كشف مصدر مسؤول رفيع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه سيتم إعطاء مهلة لشركات الاتصالات الأربعة حتى 22 من سبتمبر المقبل الساعه 12 ظهرا، لافتا أنه تم وضع أسبوع العيد فى الاعتبار عند تحديد المهلة الزمنية.
وشدد المصدر بأنه لا تغيير فى شروط الترخيص والخاصة بإلغاء بند سداد 50% من قيمة الرخص بالدولار الامريكى، كما لن يتم تخفيض قيمة الترددات، على أن يتم زيادة الترددات الممنوحة للشركات الموقعة على الترخيص.