مازالت حالة الخوف من الحملات الامنية هى السائدة فى اسواق تداول النقد الاجنبى فى السوق غير الرسمية، واستمرت اسعار التداول فى معدلاتها منذ نحو اسبوع وهى 35ر12 جنيه لشراء الدولار و65ر12 جنيه للبيع وفق روايات المتعاملين فى هذه السوق.
وكانت شركات الصرافة قد ابدت ترحيبها بقرار التوقف عن النشاط لمدة 3 أشهر فى حالة قيام الدولة باتخاذ قرار ايقاف الاستيراد لذات المدة حتى يتم تدبير كميات كبيرة من الدولار، رافضين الاتهامات الموجهة اليهم بانهم السبب وراء الازمة الحالية للدولار ومشيرين إلى انهم كانوا يوفرون نحو 70 مليون دولار يوميا للبنوك فى ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماعهم لبحث المطالب الخاصة بالغاء شركات الصرافة. واكد الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية خلال الاجتماع ان شركات الصرافة جزء مهم وأصيل فى منظومة توفير العملات الصعبة خاصة الدولار ولا يوجد بديل لها لان المنظومة البنكية غير كافية لتوفير العملة والصرافة تتكامل معها فى توفير النقد تحت إشراف كامل من البنك المركزي.
وأشار الدكتور عز إلى ان شركات الصرافة ليست جزءا من مشكلة الدولار وعدم توافره ولكن المشكلة فى انخفاض حجم ايرادات الدولة من الدولار نتيجة لانخفاض السياحة .وتحويلات العاملين فى الخارج وايضا التصدير الذى انخفض بصورة كبيرة مؤخرا وأكد ان اتحاد الغرف يطالب بخطة اصلاح شاملة للاقتصاد مع وضع سعر عادل للجنيه مقابل العملات الاجنبية، مشيرا إلى أنه لاتوجد ندرة فى الدولار ولكن جزءا كبيرا منه يتم تداوله فى السوق الموازية (غير الرسمية ) وعلى الدولة العمل على دخول هذه الاموال للمنظومة الرسمية. من خلال آلية مرنة وجاذبة لتحويل الاموال الصعبة من الخارج الى داخل مصر ووضع اليات ادخارية جاذبة للدولار وضخ كميات كبيرة من الدولار بالبنوك لزيادة المعروض والقضاء على المضاربات فى سوق العملة. واكد على الحريرى سكرتير عام الشعبة ان اصحاب شركات الصرافة لا يمكن لهم التجارة والمضاربة على سعر الدولار، ولكن هناك عددا من الدخلاء على المهنة هم الذين وراء ذلك مع عدد كبير من المضاربين يقومون حاليا بهذا النشاط وهم وراء الأزمة والمضاربة.