العلاقة بين علم المحاسبة والعلوم الاخرى

العلاقة بين علم المحاسبة والعلوم الاخرى

المحاسبة علم إجتماعي، وكما هو معروف فالعلوم الأجتماعية تستمد معطياتها من بعضها البعض، وتقدم لبعضها مزيداً من المعلومات خدمة لتحقيق مصلحة المجتمع، ومن فروع المعرفة التي ترتبط بالمحاسبة فتأخذ منها وتعطيها:-

علاقة المحاسبة بإدارة الأعمال:-
يهتم علم إدارة الأعمال بوضع المبادئ والمفاهيم والإجراءات، التي ينبغي أن تسير على هداها المنشأة في مختلف مراحل حياتها؛ كي تحقق الأهداف المرسومة لها بأقصى فعالية ممكنة، فعلم إدارة الأعمال يبحث في طريقة تمويل المنشأة قبل تأسيسها، ويعمل على إيجاد أحسن السبل للتنسيق بين نشاطات إدارات وأقسام المنشأة، ومن ناحية الإنتاج ينظم مراحله بأقل جهد وتكلفة ممكنة، ومن ناحية البيع يحدد نوعه ) نقداً بالآجل بالجملة … إلخ ( ويحدد السياسات التسويقية الأفضل لتصريف منتجات وخدمات المنشأة.

وفي كل مرحلة من هذه المراحل وفي كل نشاط تقوم به المنشأة تواجه إدارة المنشأة العديد من البدائل والخيارات المتاحة التي يلزم دراستها لاختيار الأنسب منها، وكل قرار يتم اتخاذه في هذا الصدد يكون عرضة للصواب والخطأ، وتعتمد احتمالات الصواب والخطأ على مدى توافر البيانات اللازمة لاتخاذ القرار، ومدى ملاءمتها ومدى صحة توقيتها.

ويقع على المحاسب مسؤولية تصميم نظام معلومات محاسبي يكفل إمداد الإدارة وملاك المنشأة وغيرهم بكل البيانات والمعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات، إذ إنه دون هذه المعلومات تصبح عملية اتخاذ القرارات مبنية على أسس عشوائية، ولذا قيل إن المحاسبة أداة في يد الإدارة ، ويقصد بذلك أن الوظيفة المحاسبية وجدت لتخدم إدارة المنشأة، فتمدها بالبيانات اللازمة التي تلقي بالضوء على ما يجب اتخاذه من عمل لتسيير دفة المشروع، وبعبارة موجزة تهدف المحاسبة إلى إعداد المعلومات والبيانات المناسبة، التي تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات كفيلة بتحقيق أهداف المنشأة بأقصى قدر ممكن من الكفاية والفعالية.

ومن هذا تتضح العلاقة الوثيقة بين المحاسبة والإدارة، فهي علاقة المفيد والمستفيد، حيث المحاسبة هي المفيد، والإدارة هي المستفيد.

علاقة المحاسبة بالإقتصاد:-
يهتم علم الاقتصاد بدراسة السلوك الاقتصادي للإنسان، لأغراض تحديد احتياجاته الاقتصادية، والتعرف على سلم تفضيله للسلع والخدمات المختلفة، ثم يعمل على التوفيق بين الاحتياجات والرغبات الإنسانية المختلفة، والقدرة الإنتاجية للموارد الاقتصادية المتاحة، ويحدد الطريقة ) أو الطرق ( المفضلة لتخصيص هذه الموارد على فرص الاستغلال البديلة، بحيث يمكن الوفاء بأكبر قدر ممكن من احتياجات الأفراد ورغباتهم باستغلال القدر المتاح من الموارد أفضل استغلال ممكن.

المحاسبة تعتمد على الكثير من المبادئ والمعايير الاقتصادية، فالمحاسب حين يعمل على إظهار نتائج ما حققته المنشأة من ربح أو خسارة؛ إنما هو في الحقيقة يعتمد إلى قياس ما تملكه المنشأة من ممتلكات وما يقابل هذه الممتلكات من التزامات، وكل هذه العناصر ) عناصر الممتلكات والالتزامات ( تخضع لقانون العرض والطلب، بحيث تتوقف قيمتها ارتفاعاً وهبوطاً على مستوى الأسعار، إذاً فالمحاسب الجيد لا بد له من الإلمام بمبادئ علم الاقتصاد ومراقبة الحركة الاقتصادية في البلاد، والتي تؤثر بالسلب والإيجاب على المنشأة التي يقوم بخدمتها.

في المقابل فإن الاقتصاديين يعتمدون على الكثير من البيانات والتقارير التي يعدها المحاسب لاستخدامها في الدراسات والتحليلات الاقتصادية سواء على مستوى المشروع الاقتصادي أو على مستوى أعم وأشمل من ذلك.

من هذا يتضح مدى التوازي بين المحاسبة والاقتصاد في المسيرة. فموضوع الاهتمام لكل منهما واحد سواء كان ذلك الوحدة الاقتصادية أو الاقتصاد العام ككل، وتبادل المنافع بينهما قائم.

علاقة المحاسبة بالقانون:-
وللمحاسبة أشد الصلة بالقانون، فالقانون يعد أحد المصادر الإلزامية لبعض المبادئ والإجراءات المحاسبية، التي تتعلق بمعالجة البيانات وقياسها، كما أن المحاسبة تعد بمثابة إحدى الأدوات المفيدة في التحقق من الالتزام ببعض النصوص القانونية، وعلى وجه العموم يبحث المحاسب في طريقة قيد العمليات المالية التي تنعقد بين المنشأة والغير، وهذه العمليات يترتب عليها آثار ومعاملات تخضع لأحكام التشريع، ومثال ذلك أحكام عقد البيع، وأحكام عقد الإيجار … وغيرها.

لذا يجب على المحاسب أن يكون ملماً بأحكام القانون المختلفة كنظام مسك الدفاتر، ونظام الشركات، والأنظمة الضريبية، حتى لا يقع على المنشأة مخالفات قانونية قد تكون لها آثار سلبية.

فالنظام المحاسبي يستمد وضعيته القانونية من نصوص القانون، حيث تخضع الشركات في أعمالها لقانون الشركات، كما أن الدفاتر والسجلات المحاسبية تخضع لشروط يحددها القانون السائد في الدولة حتى تطزن حجة للمشروع وعليه، والمحاسب لا يستطيع القيام بأعماله ما لم يكن مطلعاً على القوانين التي تحكم علاقتة بالمشروع وعلاقة المشروع بالأخرين .

علاقة المحاسبة بالعلوم الرياضية والإحصائية:-
والمحاسبة في إطارها الحديث أصبحت وثيقة الصلة بالعلوم الرياضية والإحصائية، فالوظيفة المحاسبية لم تعد محصورة في القياس والتسجيل التاريخي للعمليات الاقتصادية، بل أصبحت تهتم أيضاً بقياس الآثار المتوقعة لهذه العمليات في المستقبلـ مما يستوجب الاستعانة بالأساليب العلمية في التقدير والتحقق والقياس، وهي أساليب إحصائية.

يشترك علم المحاسبة والإحصاء في قيامهما بجمع البيانات وتسجيلها وتبويبها وتحليلها وإستخراج بعض النتائج من خلالها، كما يتفقان في تسجيل القوائم المالية بشكل مقارن، لإستخراج التغيرات، التي طرأت من عام لأخر ولمعرفة إتجاه هذا التغير، كما تستمد المحاسبة أرقامها من علم الرياضيات، كما أن جزءاً من عمل المحاسب هو عمل حسابي مأخوذ من علم الرياضيات.

فقيام شركة مقاولات بالتقدم في عطاء، لبناء طريق بين مدينتين، يستلزم أن تقوم الشركة بدراسة مختلف عناصر تكاليف بناء الطريق المتوقعة واحتمالاتها، والاحتمال النهائي لقيام الشركة بهذا المشروع، أي احتمال الربح والخسارة، وكل هذا يعتمد على قياس التكاليف، ووضع التنبؤات الصحيحة، التي يعتمد صدقها على دقة الأساليب الإحصائية المستخدمة في القياس والتوقع، والعالم المهتم بالإحصاء يستخدم الكثير من البيانات والمعلومات المحاسبية، فبدون هذه البيانات تصبح الأساليب والوسائل الإحصائية التي يستخدمها فارغة من أي محتوى وعديمة الفائدة.

علاقة المحاسبة بالكمياء:-
فكما ستلاحظ فيما بعد في تدويناتنا القادمة بإذن الله أن معادلة الميزانية في المحاسبة مستمدة من توازن المعادلات الكيميائية، ففي علم الكيمياء يجب أن تكون المدخلات في الجانب الأيسر من المعادلة مساوية للمخرجات في الجانب الأيمن من المعادلة، وكذلك المحاسبة فيجب أن تكون الاصول في الجانب الأيمن من الميزانية مساوية للخصوم وحقوق الملكية في الجانب الايسر من الميزانية.

علاقة المحاسبة بالعلوم السلوكية:-
اتجه المحاسبون في العصر الحديث إلى دراسة العلوم السلوكية التي تهتم بدراسة سلوك الفرد للاستفاده منها في تجهيز وقياس وتوصيل المعلومات المحاسبية، ذلك أن محاولة تفهم واستيعاب السلوك البشري وتفسيرة في مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية يؤدي إلى قيام المحاسب بتجهيز المعلومات الأكثر نفعية وملاءمة لاحتياجات متخذي القرارات في ضوء خصائصهم السلوكية.