أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق حصيلة للدولة بقيمة 32 مليار جنيه وسيتم انفاقها علي دعم السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجي تكافل وكرامة لتوسيع اعداد المستفيدين منه ليصل الي مليون مستفيد بالقري الاكثر فقرا وايضا معاش الضمان الاجتماعي ليستفيد منه 1.5 مليون اسرة بجانب دعم التأمين الصحي وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%.
واضاف ان قانون الضريبة علي القيمة المضافة يعمل علي حصر المجتمع الضريبي وادخال المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المنظومة الضريبية حيث نعمل علي ادخال المنظومة غير الرسمية للاقتصاد الي المنظومة الرسمية وانشاء قاعدة بيانات كاملة تشمل جميع البيانات والمعلومات عن الممولين بما يمكننا من الحصر الضريبي ومكافحة التهرب.
وقال المنير في تصريحات صحفية إن مصر تعاني منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية التي ادت الي تشوه قانون ضريبة المبيعات والتي تم تطبيقها منذ عام 1991 وعن اهداف قانون الضريبة علي القيمة المضافة أوضح المنير ان هناك هدفا اقتصاديا عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي بإعادة الحصيلة وضخها في منظومة الاقتصاد لتوجيهها الي خدمة المواطن ومد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية بالإضافة الي الهدف المالي للضريبة وهو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات وهدف اجتماعي بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بما يشمله من قائمة اعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة أساسية .