يعتبر الأجر العادل حق من حقوق العاملين يتوجب على صاحب العمل أن يدفعه لهم مقابل ما يبذلونه من حده في أداء أعمالهم قال تعالى ” ولكل درجات مما عملوا
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ” وقال تعالى ” ولا تبخسوا الناس أشياءهم ” وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ” أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ” ، من هذه النصوص تتبين المبادئ التي حددها الإسلام والتي تعتبر بمثابة الأساس الذي يعتمد عليه أثناء إعداد نظام الأجور وتحديد العلاقة بين صاحب العمل سواء أكان فرداَ أو جماعة أو منظمة أو دولة والعامل ،
فالأجر يعد من الأمور الهامة التي تشغل بال العاملين والإدارة والحكومة على حد سواء حيث يمثل الأجر بالنسبة للعامل المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه في توفير احتياجاته المادية وتحقيق بعض الجوانب المعنوية ويعد بالنسبة للإدارة تكلفة من تكاليف الإنتاج يؤثر على الإنتاجية وبالتالي على ربحية المنظمة .
مفهوم الأجر :
تختلف المفاهيم المتعلقة بالأجر باختلاف الفلسفات التي تقوم عليها الأنظمة في المجتمعات فمثلا يعرف الأجر في المجتمع الرأسمالي الذي ينظر إلى العمل على أنه سلعة بأنه ” الثمن الذي يحصل عليه العامل نظير الجهد الجسماني والعقلي الذي يبذله في العمل ” ،
بينما يعرف في النظام الاشتراكي – الذي لا يعتبر الأجر ثمن للعمل أو الجهد المبذول المتعادل معه وإنما يعتبره جزءاَ من الدخل القومي – بأنه ما يدفع للفرد مقابل ما يلتزم به العامل من أداء العمل والذي يضمن له الحد الأدنى من العيش دون أن يصل إلى مستوى مرتفع من الرفاهية ، أما في المجتمع الإسلامي الذي يؤمن بأن العمل عبادة فإنه يمك تعريف الأجر بأنه ” الجزاء العادل المادي والمعنوي الذي يستحقه العامل نظير ما يبذله من جهد في أداء عمله والذي يكفل له العيش الكريم ويحقق الغاية التي وجد من أجلها “
أنواع الأجور :
هناك تصنيفات متعددة للأجور تختلف تبعاَ لاختلاف الأساس الذي يعتمد عليه أثناء عملية التصنيف ، فمثلا يصنف الأجر على أساس القوة الشرائية إلى أجر اسمي وأجر حقيقي وعلى أساس طبيعته إلى اجر نقدي وأجر عيني وعلى أساس الغرض منه إلى أجر أصلي وأجر إضافي وأجر تشجيعي وعلى أساس طرق الدفع على اجر زمني وأجر حسب الإنتاج ……..الخ وسأكتفي هنا بشرح النوع الأول وهو تصنيف الأجر على أساس القوه الشرائية إلى :
1- الأجر النقدي ( الاسمي ) : هو مقدار ما يحصل عليه العامل من مبالغ نقدية مقابل ما يقوم به من أعمال ونظراَ لأن هذا النوع من الأجر يتأثر بمجرد ارتفاع الأسعار حيث تنخفض قيمته الحقيقية فإن العاملين لا يعتدون بهذا النوع من الأجور لأن قيمتها الحقيقية قد انخفضت وقوتها الشرائية قد تدهورت وأصبحت لا تلبي احتياجاتهم الأساسية بينما أصحاب العمل لا ينظرون إلى الأجر إلا من الناحية الاسمية فقط .
2- الأجر الحقيقي : هو مقدار السلع والخدمات التي تشترى لإشباع حاجات الفرد من الأجر النقدي أي هو عبارة عن القوة الشرائية التي يحصل عليها العامل بهذا الأجر ومن المعروف بان هناك علاقة عكسية بين ارتفاع المستوى العام للأسعار وانخفاضه وبين ما يحصل عليه الفرد م سلع وخدمات كم ونوعا فكمية ونوعية السلع تنخفض في حالة ارتفاع الأسعار وتتحسن وتزيد في حالة انخفاضها .
ونظرا لأن مستوى معيشة الفرد يتوقف على الأجر الحقيقي وليس على الأجر الاسمي فإنه لا بد أن يعمل صاحب العمل سواء أكان فردا أم منظمة أم حكومة عل تحقيق التوازن بين الأجر الاسمي والحقيقي وذلك من خلال إحداث تغيير بالأجر الحقيقي مع التغيير في الأسعار بقدر مواز او يزيد قليلا وذلك حتى لا يضار الموظف أو العامل في ذلك مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التغيير وتنبع أهمية التفرقة بين الأجر الاسمي والأجر الحقيقي من كونها تمكن المعنيين من تحديد العوامل التي تتحكم في وضع سياسة الأجور مثل الأرقام القياسية لنفقات المعيشة وربطها بالأجور الحقيقية .
الشروط التي يجب توافرها في نظام الأجور :
تتمثل أهم الأسس أو الشروط التي يجب أن تراعى أثناء إعداد أنظمة أو هياكل الأجور في أجهزة الدولة أو المنظمات الخاصة بالاتي :
1- العدل في الأجور : العدالة هنا لا تعني التسوية الحسابية بين العاملين كما تذهب إليه بعض الأنظمة وإنما تعني التقدير السليم للأجر الذي يتفق مع مستوى الوظيفة ومسؤولياتها والجهد المبذول فيها وقدرات الناس المتفاوتة في أدائها ويكفل للعامل ما يكفيه وأهله دون تقتير أو إسراف قال تعالى ” ولكل درجات مما عملوا ليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ” وقال تعالى ” ولا تبخسوا الناس أشياءهم “
من هذه الآيات يتضح أن مبدأ العدالة هو الأساس في دفع الأجور وأن تفوت الناس في قدراتهم وذكائهم واستعدادهم وخبراتهم حقيقة واقعة فالناس يختلفون في الصفات والقدرات فمنهم العالم والجاهل والرئيس والمرؤوس والمجد والخامل والقوي والضعيف والمصلح والمفسد والأمين والخائن والعبقري والغبي والسليم والمريض ……الخ ، ومن الطبيعي أن تختلف أعمالهم تبعا لهذه الاختلافات وأن تختلف بالتالي أجورهم تبعا لما يبذلونه من جهد ولما يملكونه من قدرات ولما يحققونه من إنتاج ولما يتحلون به من صفات والأجر العادل هو الذي يتساوى مع الجهود المبذولة والنتائج الممكنة التحقيق والكفاءات المطلوبة وقد أرسى الإسلام مبدأ التفاوت في الأجر بناء على تفاوت العمل والجهد المبذول فيه قال تعالى ” أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير ما يجمعون ” و من العدل أن لا تتفاوت الأجور بين من يعملون في مهنة واحدة ويبذلون جهودا متقاربة وتكون كفاءاتهم متقاربة أيضا ، فأجر العامل يقدر بمقدار المنفعة التي يقدمها وحسب بلائه وطبيعة عمله فيعطى العامل الجيد أكثر مما يعطى العامل المتوسط ، ويعطى المتوسط أكثر مما يعطى العامل الخامل الكسلان ويعطى من يعمل ساعات كثيرة أكثر ممن يعمل ساعات قليلة وهكذا ،لأن المساواة بين غير المتساويين تقضي على حوافز المجتهدين بالعمل وبذل جهود فكرية ومادية اكبر ، كما تقضي على كل تطلع طموح نحو الأحسن وعلى دوافع العاملين وتشيع بينهم روح التذمر وتؤدي إلى تدهور الإنتاج وانخفاض الإنتاجية ولذلك فإن الإسلام لا يقر المساواة المطلقة أو المجردة التي تضع الناس جميعهم في ظروف متشابهه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لان الإنسان خلق غير متساوي في الخصائص ولان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الاختلافات بين البشر من أجل أن يحتل كل منهم درجة أو مكانة تختلف عن الأفراد الآخرين حتى يعمر الكون ويحدث التعارف والتعاون والتكامل وتجد كل حرفة من يطلبها ويسعى إليها وتتعد مصادر الرزق والعمل للبشر كافة .
2- الكفاية في الأجر : يجب أن يراعى أثناء وضع نظام الأجور أن يكون الأجر مناسبا بحيث يكفي حاجة العامل وحاجة من يعول من أفراد أسرته ويفي بالأعباء المعيشية ويحميه من الانحراف ويمكنه من العيش الكريم وهذا ما اقره الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استعمل عتاب بن أسيد واليا على مكة قدر له كل يوم درهما وكان هذا الأجر يحقق مبدأ الكفاية في تلك الفترة كما أن الرسول الكريم كان يعطي المتزوج حظين ويعطي غير المتزوج حظا واحدا وبهذا يكون الإسلام قد وضع أساسا من الأسس المتعلقة بإعداد نظام للأجور والخاص بمراعاة الأعباء العائلية للعاملين وذلك تقديرا لحقهم في كفالة من يعولونهم بحيث يكفي الأجر لإشباع حاجاتهم الأساسية على الأقل ولا يخل بمبدأ العدالة في دفع الأجور الذي سبق الحديث عنه ، وقد كان هذا أول اجر يدفع في الإسلام في زمن كان ينتشر فيه نظام السخرة في العالم .
3-معلومية الأجر : يشترط أن يكون الأجر معلوما بالوصف أو المشاهدة للعامل قال الرسول صلى الله عليه وسلم : من أستأجر أجيرا فليسم له أجره ” ولذلك فلا بد أن يتضمن النظام مقدار الجر ونوعه وكيفية دفعه .
4- التوقيت في دفع الأجور : يجب أن يحدد في النظام الوقت الذي يدفع الأجر خلاله فقد يحدد هذا الوقت بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر وأيا كان هذا الزمن فلا بد أن يتم الدفع مباشرة عند انقضاء الوقت ما لم يكن هناك اتفاق أخر إما بالتعجيل أو التأجيل هذا في حالة إتباع نظام الأجر الزمني أما في حالة إتباع نظام الأجر بحسب الإنتاج فانه يلزم دفع الأجر عند الانتهاء من العمل وفي كل الأحوال يجب أن لا يتأخر دفع الأجور عما هو متفق عليه التزاما بقول الرسول الكريم ” أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ” .
5- أن يكون الأجر متفقاَ مع الجهد : يحدد أجر العامل وفقا لمستوى وظيفته والمسؤولية الملقاة عليه وكثرة أعباء الوظيفة وذلك تطبيقا لقول الحق تبارك وتعالى ” ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ” وعلى ذلك يحدد لفئات من العاملين أجر يفوق ما يحدد لمن هم أدنى منهم في السلم الوظيفي لان ما يبذلونه من جهود سواء ذهنية أم بدنية أكبر من الفئات الأقل مستوى .