أكد محمد البهى، رئيس لجنتى الضرائب والتعاون العربى المشترك بإتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة الإتحاد، ان عدد كبير من المستثمرين العرب الراغبين فى الإستثمار بمصر قاموا بتأجيل إستثماراتهم، بسبب عدم وجود تشريعات واضحة تضمن حقوق المستثمرين بالشكل الذى يطمئنهم للاستثمار فى مصر.
وأضاف البهى فى تصريحات صحفية ، ان الاجتماعات التى عقدتها لجنة التعاون العربى المشترك بإتحاد الصناعات، مع عدد من المستثمرين العرب، كشفت رغبتهم القوية للاستثمار فى مصر، لكن عدم التأخر فى صدور قانون الاستثمار يعطل من تلك الاستثمارات، مطالبا إما بإقرار مشروع قانون الاستثمار الذى أعده إتحاد الصناعات، والمكون من 115 مادة، أو بتعديل قانون الإستثمار القديم، أو استحضار إحدى قوانين الاستثمار المطبقة فى الدول العربية، والتى شارك فى وضعها قانونين مصريين، أبرزها القانون المطبق فى إمارة دبى.
ولفت البهى الى خطورة أزمة الدولار على الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وذلك لأن تلك الشركات تحول عائد استثماراتها إلى الشركات الأم بالدولار، وفى ظل الأزمة الحالية تضطر تلك الشركات الى توفير إحتياجاتها من الدولار من السوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمى، وهو ما يتسبب فى خسائر لتلك الشركات، مشيرا ان تلك الأزمة ستتسبب فى دفع تلك الشركات الى تجميد بعض استثماراتها داخل مصر، وهو ما حدث مؤخرا من قبل إحدى شركات الملابس الجاهزة التى اغلقت عدد من فروعها داخل مصر.
وحذر البهى من خطورة تلك الأزمة على شركات الأدوية الأجنبية المستثمرة داخل مصر، والتى تعتبر شركات وطنية لأن النسبة الأكبر من العاملين فيها مصريين، وذلك لأنه فى حالة عدم قدرة تلك المصانع على توفير احتياجاتها من الدولار قد توقف بعض خطوط انتاجها، نظرا لأن 90% من المواد الخام الدوائية تستورد من الخارج، وهو ما يعنى استيراد الأدوية بأضعاف ثمنها إذا تم تصنيعها فى مصر.