أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، تصميم وزارة المالية على السير في طريق الإصلاح الضريبي الشامل الذي يحقق مطالب الدولة والمجتمع الضريبي والعاملين بمصلحة الضرائب ويرتقي بالتشريعات الحاكمة لتلك المنظومة.
وأشار إلى أن وزير المالية حريص على سرعة إقرار كل ما من شأنه دعم عملية الإصلاح وتحقيق رضا العاملين ومعالجة الملفات التي تأخر حسمها خلال السنوات الماضية، فضلا عن تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بشكل عصري وعادل وهو المبدأ الذي طالما نادى به الجميع.
وأضاف المنير أن الوزارة على ثقة بأن نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون نجاحا للحكومة ولوزارة المالية وللعاملين في مصلحة الضرائب المصرية بل ونجاحا لعملية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح “المنير”، في تصريحات صحفية، أن الوزارة أوفت بكل ما وعدت به حيث تم إقرار حافز تميز الأداء وحافز رئيس الوزراء الربع سنوي والانتهاء من الترقيات وتسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى وانتهت تماما من الإجراءات المطلوبة لفصل صندوقي العلاج بالجمارك والمبيعات وسيترتب على إتمام هذا الفصل تحسن كبير في النظام العلاجي للزميلات والزملاء الذين اشتكوا مرارا مما يعانونه خاصة في حالات الأمراض المزمنة، كما يجري العمل على إنشاء صندوق علاج للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية لأول مرة.
وتابع “المنير” أن حركة وكلاء الوزارة على وشك الصدور وسيتم معها استكمال متطلبات العمل عبر تكليفات مدروسة، مشيرا إلى أن الترقيات كانت قد تأخرت ثلاث سنوات من قبل، لكن لن يحدث تأخير بعد الآن خاصة بعد أن تم تشكيل لجنة قيادية جديدة ووضع معايير أكثر إحكاما لقياس كفاءة من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية.
وأعلن نائب الوزير أن مستشار وزير المالية للشئون الهندسية قارب على الانتهاء من عمل المسح الشامل لأوضاع المقار الضريبية تمهيدا لوضع خطة عملية لتحديث المقار وفق أولويات واضحة.