أكد الدكتور على عبدالحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، أنه لن يتم طرح أسهم أى شركة دواء حكومية فى البورصة ، ولن تتم زيادة النسبة المطروحة للشركات الخمس التى يتم تداول أسهمها فى البورصة منذ حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الدوائية يتبعها 11 شركة، منها 5 شركات يتم تداول أسهمها فى البورصة وملكية أسهمها تتوزع بين الحكومة التى تمتلك نسبة 60% من أسهم هذه الشركات و10% لاتحاد العاملين و30% يتم تداولها بين الأفراد.
وقال عبدالحليم فى تصريحات خاصة لـ الأهرام ـ إن قطاع الدواء الحكومى هو رمانة الميزان التى تضبط سوق الدواء والتى تحد من سيطرة شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية.
وأشار الى أن هناك مفاوضات مع شركة امريكية لاستيراد ألبان الأطفال غير المدعمة وهى النوعية التى يستوردها القطاع الخاص لتضاف الى كمية الالبان المدعمة دعما كليا ودعما جزئيا والتى تستوردها الشركة المصرية لتجارة الأدوية كل عام.
وأضاف أنه فى حالة استيراد الألبان غير المدعمة سوف تباع فى الاسواق بمبلغ لن يتجاوز 32 جنيها وسيكون هناك هامش ربح بسيط وهى نفس النوعية التى يبيعها القطاع الخاص بمبلغ 50 و60 جنيها.
وأكد أنه ليس هناك نقص فى ألبان الاطفال ولا توجد أزمة، موضحا أن تدخل القوات المسلحة لاستيراد لبن اطفال غير المدعمة جاء لضبط السوق والحد من المغالاة فى الأسعار.
واكد أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تستورد كل عام 12 مليون علبة لبن حمراء وهى المدعمة دعما كليا، وهى التى كانت تباع بـ 3 جنيهات وأصبحت تباع بـ5 جنيهات. وأضاف أن الشركة المصرية تستورد أيضا 5 ملايين علبة لبن زرقاء وهى المدعمة دعما جزئيا والتى كانت تباع بـ 18 جنيها وأصبحت تباع بـ 26 جنيها، مؤكدا أنه لا يوجد عجز فى هذه الكميات وقامت الشركة المصرية باستيراد الكميات وتوريدها الى مراكز الامومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة.
أوضح عبدالحليم أن احتياجات مصر من لبن الأطفال 17 مليون علبة وهى التى تستوردها الشركة المصرية بخلاف 5 ملايين علبة يستوردها القطاع الخاص، مشيرا الى ان الشركة تدرس مدى امكانية انشاء مصنع للالبان.
واضاف أننا ندرس الآن امكانية اقامة مزرعة لانتاج الالبان فى السودان فى ضوء تكامل دول حوض النيل أو أن نقوم باقامة المزرعة فى حلايب وشلاتين وبالتالى إنشاء مصنع لانتاج الالبان، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الانتاج الحربى التى أعلنت عن انشاء مصنع لانتاج لبن الاطفال. وأشار عبدالحليم الى أنه لا توجد مشكلة على الاطلاق فى توفير الدولار لاستيراد الالبان والادوية الحرجة، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى يعطى اولوية اولى للأدوية الحرجة وهى أدوية السكر والسرطان والفشل الكلوى والكبد ولبن الاطفال ويضعها فى خانة «لايف سيفنج» وهى الادوية الخاصة بالحياة ويقوم بفتح اى اعتماد مستندى على الفور.
وقال إن حجم الاستيراد السنوى لألبان الاطفال والادوية الحرجة واحتياجات شركات الادوية الحكومية يقدر بنحو 500 مليون دولار يقوم البنك المركزى المصرى بتوفيرها على الفور.
وأشار عبدالحليم الى أن عدد الأدوية التى تحقق خسائر 840 دواء من اجمالى 1200 دواء تنتجها الشركات الحكومية وهى التى تباع بأسعار أقل من التكلفة
وقال إن 70% من هذه الادوية تباع بسعر من جنيه الى 5 جنيهات و20% منها تباع بسعر من 5 الى 10 جنيهات اى ان 90% من هذه الأدوية تباع بسعر يبدأ من جنيه الى 10 جنيهات، موضحا أن تدخل الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام لدى مجلس الوزراء أسفر عن اجراءات سريعة لانقاذ قطاع الدواء فى مصر، ومنها الشركات الحكومية حيث تمت زيادة الاسعار بنسبة 20% للادوية التى كانت تباع باسعار من جنيه الى 30 جنيها وبالتالى فان الأدوية التى تباع باكثر من 30 جنيها لن يزيد سعرها وبالنسبة للشركات الحكومية تكون الزيادة بحد أدنى 2 جنيه بمعنى أن الدواء الذى كان يباع بمبلغ 2 جنيه تتم زيادة سعره الى 4 جنيهات والـ 4 جنيهات يصبح 6 جنيهات.
وأوضح أن تطبيق الاسعار الجديدة بدأ فى شهر مايو الماضى وهو ما أظهر تحسنا فى نتائج أعمال الشركات فى الأشهر الاولى من عام 2016/2017 حيث زاد ايراد النشاط بنسبة 40%.
المصدر:الأهرام