قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن هناك توجها عاما لدي الوزارة بإغلاق الحسابات والصناديق الخاصة التابعة لعدد من الجهات الحكومية والمفتوحة خارج الحساب الموحد للخزانة العامة.
وأضاف “معيط” لـ”صدي البلد”، أن “المالية” ستبدأ في إغلاق نحو 157 حسابا فرعيا خارج الحساب الموحد بالبنك المركزي المصري وربط كافة الحسابات إلكترونيا من حيث المصروفات والايرادات بناء علي اجراءات فنية معينة اعتبارا من نوفمبر المقبل، معتبرا أنها خطوة لضبط النفقات والموارد العامة.
وأوضح “معيط”، أن الوزارة ستتعامل مع تلك الملفات مرحليا للتأكد من حل كافة المشكلات التي قد تنشأ جراء اغلاق تلك الحسابات لدي الجهات التي تتبعها، بناء علي دراسات فنية منعا لتأثر العاملين بها او متلقي الخدمات منها بهدف حصر كافة المعاملات.
وسبق لوزارة المالية اصدار منشور مع بداية العام الميلادي الجاري، اعلنت عن اغلاق كافة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة خارج اطار الحساب الموحد بالبنك المركزي المصري، معتبرة أنها احد اسباب اهدار الموارد العامة بسبب غياب الرقابة عليها.