طالب الاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة والبنك المركزى بسرعة تنفيذ السياسات النقدية والمالية والاستفادة من التراجع الكبير
فى اسعار النقد الاجنبى بالسوق الموازية بعد الخطوة التى اتخذها الاتحاد بالتنسيق مع المستوردين وشركات الصرافة بالتوقف عن التعامل بالنقد الاجنبى لمدة اسبوعين ووقف الاستيراد للسلع غير الضرورية لمدة 3 اشهر. وقال الاتحاد فى بيان له إن استجابة الاسواق السريعة لوقف التعامل على النقد الاجنبى تؤكد ان الاسعار غير الرسمية غير حقيقية وتحكمها المضاربات وليس النشاط الاقتصادى الحقيقي.
واشار احمد الوكيل رئيس الاتحاد الى ان تطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم اثر بالغ فى استقرار سوق النقد الاجنبي، وبالتالى استقرار الاسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الامر الذى سيشعر المواطنين بأثره فى انخفاض الاسعار.