قال الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان قانون ضريبة القيمة المضافة هو اداة مهمة لتحقيق العدالة الضريبية حيث يعبر عن تطور النظام الضريبى والاقتصاد المصري.
وأشار إلى ان تأخر اصدار لائحة القانون امر يأتى فى مصلحة الممول والمصلحة حيث تجرى الان مناقشات ومشاورات مع القطاع الخاص ممثلا فى مختلف قطاعات السوق خاصة الجديدة من اجل اصدار لائحة سلسة لا يؤدى العمل بها الى اى خلاف او نزاع. وأضاف فى ندوة بمكتبة الاسكندرية ان الضريبة على القيمة المضافة سوف تدعم الخزانة العامة بالاضافة الى دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى ، مؤكدا ان قانون التصالح فى المنازعات الضريبية المنتظر اصداره قريبا سوف يقضى على ما يقرب من 65 الف نزاع ضريبى بين الممولين ومصلحة الضرائب منها 31 الف نزاع بضرائب الدخل و34 ألفا بضرائب المبيعات.
وأشار إلى ان الادارة الضريبية بدأت فى العمل بنظام الحصر الميدانى حيث صدرت تعليمات لمأموريات ضرائب الدخل بتخصيص اسبوع من كل شهر للنزول وحصر الممولين غير المسجلين فى اطار دمج الاقتصاد غير الرسمى .