أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنه يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ساعات، ومن المقرر أن يتم إرسالها خلال الأسبوع المقبل لجميع منظمات الأعمال لإبداء الرأى حولها، كما سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة خلال نفس الأسبوع لمراجعتها وفق أحكام الدستور تمهيداً لإصدارها قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال أمام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسى إن هناك مراقبة صارمة على الشركات والأنشطة الاقتصادية التى تسعى لتقسيم نفسها تجنباً للضريبة خاصة بعد أن تم رفع حد التسجيل فى الضريبة الجديدة إلى نحو 500 ألف جنيه. وأشار إلى أن اللائحة منحت العديد من التسهيلات فى نطاق القانون، حيث حددت ضريبة نسبتها 5% على الآلات والمعدات، بعد مناقشات مع صندوق النقد الدولى فى هذا الإطار والذى أكد أنه لا توجد نسب عالمية فى هذا المجال، كما أن معالجة هذه الأمور غاية فى الصعوبة. وأكد نسبة الضريبة فى مصر إلى الدخل القومى تصل لنحو 13% فقط وهى من أقل النسب على مستوى العالم، فى حين أن الدول التى فى مستوى مصر تصل لنحو 25%، وترتفع فى الدول المتقدمة إلى نحو 35%.
واكد أنه سيتم الإعلان خلال ساعات أيضا عن لجان فض المنازعات الضريبية بهدف البت فى سرعة الانتهاء من تلك المنازعات. وأكد أنه تم تحويل نحو 50 ألف منازعة ضريبية إلى مجلس الدولة بعد حكم القضاء الذى ألزم بضرورة خضوع هذه المنازعات لمجلس الدولة.