طالب المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، بتخصيص الأراضى مجانًا لمشروعات الطاقة المتجددة، مضيفًا أن المساحة المؤهلة من السكان مقارنة بإجمالى مساحة مصر الكلية ضئيلة جدًا، جاء ذلك ردًا على مناقشات المشاركين بجلسة “التنمية المستدامة” بالمؤتمر السنوى للطاقة الذى تنظمه جمعية رجال الأعمال اليوم الأحد.
ورفض كمال، الحديث حول أن بعض المستثمريين غير جاديين بشأن إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أنه طالما حضر المستثمر لمصر وأعد دراسة جدوى كلفته أموالًا لا يريد خسارتها، وبالتالى فهو جاد فى الاستثمار، إلا أن مشكلة تسعير الطاقة سبب تراجعهم عن الاستثمار.
وأشار أسامة كمال إلى أن المكون المحلى لمشروعات الطاقة المتجددة من الممكن أن يصل إلى 90%، لأنه لدينا صناعة متطورة يمكنها تلبية الطلب، إلا أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أنه حال إنشاء مصانع لانتاج مكونات المحطات، يجب ألا يكون لتلبية الاحتياجات المحلية فقط، ولكن لتصديرها لأفريقيا والدول العربية المجاورة أيضًا، مشيرا إلى أن السعودية تنوى استثمار 12 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لمشروعات الطاقة المتجددة.
ومن جانبه، رد الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، على اعتراضات وزير البترول الأسبق، قائلًا إن الدولة توفر أراضى صالحة للاستثمار فى الطاقة المتجددة بشرق وغرب النيل، وهناك تشريع من مجلس الوزراء ينظم تخصيص تلك الأراضى، أما عن الخلاف حول تسعير الطاقة مع المستثمرين، أوضح أن هناك آلية لتحديد أسعار جاذبة للاستثمار، إلا أن الدولة اشترطت أن تكون الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة من الخارج لتخفيف الضغط على العملة.
وحول أزمة طلب الشركات اللجوء للتحكيم الدولى، أوضح السبكى، أن غالبية الشركات المتقدمة لمشروعات الطاقة مصرية، وتتعامل مع جهات حكومية مصرية ولا داعى للجوء للتحكيم الدولى، أما عن اعتراض الجهات الدولية، والتى أعلنت عن ضخ 13 مليار دولار استثمارات فى مجال الطاقة، تم الاتفاق على أن يكون التحكيم فى المرحلة الأولى فى مصر، وفى حالة الخلاف تلجأ للتحكيم الدولى فى باريس، ووافق البنك الدولى مبدئيًا.
وأشار السبكى، إلى أن معدل العائد على مشروعات الطاقة يبلغ 14%، منوهًا إلى أنه تم مراعاة تغير أثر سعر الصرف على المستثمرين بالمشروعات، وذلك لأن الدولة ستتولى شراء الطاقة من المستثمريين وفقًا لآخر سعر لصرف الدولار بالبنك المركزى.