كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 الي 3 مليارات دولار في الاسواق العالمية خلال النصف الاول من يناير المقبل علي
ان يتم طرح شريحة اخري من السندات بذات القيمة تقريبا في النصف الثاني من عام 2017، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررا الشهر الحالي الي اضطرابات اسواق المال العالمية بسبب نتائج الانتخابات الامريكية.
واكد ان نتائج تحرير اسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة متوقعا ان تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه نزولي في اتجاه مستوي 10% خلال الاشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار، لافتا الي انه منذ سعر الصرف وحتي 20 نوفمبر الماضي وصلت الاستثمارات الاجنبية في اذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار متوقعا ان ترتفع تلك الارقام مع ضم استثمارات الاجانب في الاسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 الي 12 مليار دولار خاصة ان هناك مستويات سيولة مرتفعة في الاسواق العالمية اكبر بكثير من معدلات عام 2010.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه جريدة المال وشارك في اعماله 600 مستثمر.
وقال وزير المالية ان مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق مع الصندوق ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة علي صعيد عجز الموازنة العامة التي نسعي لتخفيضه الي نحو 10% مشيرا الي ان الاداء خلال الخمسة اشهر الاولي من العام المالي الحالي مبشرة.
واضاف ان المراجعة ستشمل ايضا عناصر البرنامج الاصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته اجراءات الاصلاح لافتا الي ان هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الانفاق العام والايرادات العامة بجانب العجز.
وحول اجراءات ترشيد دعم الطاقة اكد الوزير استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك اسعار الطاقة في السنوات الثلاث الاخيرة وقرارين فقط للمنتجات البترولية.
واكد الوزير حرص الحكومة علي سداد مستحقات الشركاء الاجانب لقطاع البترول ليس فقط من منطلق التزام مصر بسداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي ولكن ايضا لحرصنا علي استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرصا هائلة للنمو في الفترة المقبلة.