قال خالد سعد، نائب رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن قرار رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك سيؤدي إلى غلق المزارع الوطنية، حيث سيعمل على إغراق السوق المحلية بالدواجن المجمدة وسيتسبب في وجود منافسة غير عادلة مع الدواجن المحلية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.
وأضاف “سعد” أن قرار الإعفاء يحتاج إلى دراسة وإعادة تقييم من قبل الحكومة، لافتا إلى أن أسعار الدواجن سجلت 17 جنيها للكيو على الرغم من ارتفاع ثمن طن الأعلاف ليبلغ 6200 جنيه، بينما في شهر رمضان الماضي كانت الدواجن تباع بـ22 جنيه للكيلو.
وتابع: “لا يوجد مبرر لهذا القرار، فعلى الرغم من ارتفاع التكلفة الإنتاجية، إلا أن هناك انخفاضا في الأسعار، إضافة إلى أنه لا يوجد مرض منتشر كإنفلوانزا الطيور على سبيل المثال لاتخاذ مثل هذا القرار”.
وطالب الحكومة بزيادة مساحات زراعة الذرة واستخدامها كعلف للدواجن بدلا من استيرادها وارتفاع التكلفة الإنتاجية، ولا داعي لتعظيم اقتصاديات وصناعة دول أخرى على حساب الصناعة الوطنية.