خبراء الاقتصاد والمنتجون: برافــــــــــــو.. يا حكـــــــومة

بدأت المنافذ الجمركية تطبيق القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 2016 بزيادة التعريفة الجمركية علي 364 سلعة غير أساسية. بنسب تتراوح بين 50 و500%.
قال الدكتور مجدي عبدالعزيز. رئيس مصلحة الجمارك. إن هذا القرار يستهدف تشجيع الإنتاج وشراء السلع المحلية بدلاً من المستوردة. مؤكداً أن الصناعة الوطنية تواجه هجمة شرسة أمام المستورد. مشيراً إلي أن معظم السلع المدرجة في القرار. غير أساسية. ولا تمس احتياجات المواطن محدود الدخل.

ويطبق القرار علي جميع الشحنات الواردة الموجودة في المنافذ ولم يتم الإفراج عنها بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية “الخميس”.
نص القرار علي زيادة التعريفة الجمركية علي العديد من السلع من بينها موز الجنة والأناناس والأفوكادو والجوافة والمانجو والبرتقال واليوسفي والمشمش والخوخ والبرقوق ولبان المضغ. ومسحوق الكاكاو والخبز المقرمش والمعجون بالزنجبيل وما شابهه والبسكويت المحشو والفواكه الحمضية والكرز والفراولة وعصير الطماطم والتوت البري والمثلجات كالآيس كريم والعطور والشامبو والمساحيق ومستحضرات الشعر والعناية بالأسنان ومزيلات الروائح الجسدية وأملاح الحمام المعطرة والثقاب وأدوات المائدة والمطبخ وأقنعة الوجه “الكمامات”. وأحذية التزلج. وأغطية الأرضيات والجدران والجرانيت والزجاج الملون. والثلاجات. وأجهزة المايكرويف. وأجهزة استقبال “الريسيفر” ولمبات الفلورست العادية والمضغوطة. وأقلام الحبر الجاف والسائل والرصاص وغيرها.
من جانبهم أشاد الخبراء بالقرار وأكدوا أنه يصب في صالح الاقتصاد الوطني ويزيد من حصيلة الجمارك ويخفف من الضغط علي النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية.
ورحب المنتجون بقرار الحكومة برفع جمارك السلع الاستفزازية الأخري التي لها مثيل محلي.. قالوا إن القرار يحقق فوائد عديدة أهمها ترشيد الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي والتوسع في خطوط الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق الضغط علي النقد الأجنبي.
قال المنتجون مطلوب قرارات مماثلة للحد من استيراد الصناعات الصغيرة مثل الأقلام والمستلزمات المدرسية الأخري التي تمثل نزيفاً للعملة الأجنبية.
السلع البسيطة
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب ورئيس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية قال: نحن في حاجة إلي مثل هذه القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني مؤكداً أن ترشيد الاستيراد ليس حماية للصناعة الوطنية وإنما وضعها علي قدم المساواة في الأسواق العالمية.. وقال إنه سيتقدم بمشروع قانون جديد للبرلمان يقضي بمنع استيراد جميع السلع البسيطة التي تستوردها مصر مثل الأقلام الرصاص والجاف وفرش الأسنان وغيرها من السلع التي يمكن إنتاجها محلياً خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أضاف عامر أن منع وحظر استيراد تلك السلع أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد مؤكداً أن منع استيراد هذه السلع يوفر لمصر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
طالب عامر الحكومة بإزالة جميع المعوقات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتناهية في الصغر من أجل تيسير فرص العمل الحقيقية للشباب.
تأخر كثيراً
المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري لصناعة المفروشات يري أن القرار تأخر كثيراً وكان ينبغي صدوره من زمن مع نشوب الأزمة الاقتصادية وزيادة الطلب علي النقد الأجنبي.. قال إنه يجب تعميم هذا القرار علي جميع السلع تامة الصنع التي تنتج محلياً وأن تخفيض الجمارك يقتصر علي خامات الإنتاج الخاصة بالسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بصفة دائمة في الحياة اليومية.
قال سعيد أحمد إن القرار يحقق فوائد عديدة أهمها تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة والعمل علي توفير فرص عمل للشباب هذا بجانب وضع الصناعة الوطنية علي قدم المساواة مع المنتجات المستوردة.
حذر سعيد أحمد من التلاعب وانتشار ظاهرة التهريب التي تمثل آفة الصناعة الوطنية حيث هناك سلع كثيرة تدخل البلاد مهربة بدون جمارك أو رسوم الأمر الذي يهدر أموالاً طائلة علي خزينة الدولة من ناحية والعمل علي تدمير الصناعة الوطنية من ناحية أخري.
التكامل الوطني
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يري أنه قد حان الوقت لتطبيق خطة الدولة للتكامل الصناعي لتوضح للجميع الخامات والصناعات التي تنتج في مصر.. قال إن قرار زيادة الجمارك علي السلع غير الأساسية أمر جيد لكن في المقابل لابد من ضمان جودة المنتج المحلي والعمل علي تخفيض الأسعار بشكل مناسب وتنافسي.
قال عارف إن تعميق التصنيع المحلي ايضا من الممكن أن يحقق قيمة مضافة والعمل علي الحد من استيراد الخامات التي تمثل نزيفاً للنقد الأجنبي حيث تسعي المصانع دائماً لاستيراد الخامات والتي من الممكن أن يكون لها بديل محلي.
الطاقة القصوي
الدكتور وليد هلال يري أن القرار إيجابي ولكن لابد أن تكون هناك إجراءات موازية تساهم في تحفيز المصانع للإنتاج بالطاقة القصوي والعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة.
قال إن زيادة الجمارك لابد أن تكون قاصرة علي المنتج النهائي الذي يتم إنتاجه في مصر واستثناء ذلك خامات الإنتاج لأن جميع المصانع تستورد خامات وزيادة الجمارك عليها يؤدي في النهاية إلي زيادة الأسعار للمنتج الوطني في الداخل والخارج.
تقول الدكتورة يمن الحماقي إنها مع هذه التعديلات الأخيرة في الرسوم الجمركية ولكنها ليست كافية.
قالت إنه يجب أن نعمل علي زيادة الصادرات وإحلال المنتج المحلي محل المستورد مع ضرورة تشجيع المنتجين علي تصدير مثل هذه المنتجات.
قالت إن الحكومة يجب أن تعمل علي مراقبة المصانع الوطنية لكي تقدم سلعاً جيدة وبسعر مقبول يرتضيه المستهلك حتي لا تنفرد المصانع المحلية بالسوق وتفرض هي أسعاراً مرتفعة.
قالت الدكتورة يمن: ما هو حجم الإنتاج المحلي ودرجة جودته وما هي الجهود التي قامت بها الحكومة لكي تدعم الإنتاج الوطني ليحل محل الواردات وتشجيع الصادرات وتري أنه يجب مراقبة جودة هذه المنتجات وتسعيرة وتكلفة المنتجات كما يحدث في كل دول العالم حتي يتم تحريك الدعوي الجنائية بممارسات احتكارية ضد المصانع التي تفترس المستهلك.
قالت إن البيانات التي تصدر محلياً من المصانع تتحدث عن صناعات وليست منتجات ويترتب علي ذلك صعوبة تحريك دعوي الممارسات الضارة ضد المخالفين وخاصة فيما يتعلق بها حتي المصنع وحلقات التداول.
قالت إن ما يحدث الآن هو أن الحكومة تتخبط بين تطبيق مصالح كل من المنتج والمستهلك كما حدث في موضوع إلغاء الجمارك علي الدواجن!!
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إنه متفق مع الحكومة علي ضرورة تحجيم استيراد السلع الاستفزازية بكل الوسائل بشرط أن يتم إشراك الشعب في مثل هذه القرارات لحشد التأييد المطلوب.
قال إن الحكومة من حقها أن تحافظ علي الموارد المتاحة لها من النقد الأجنبي وتوجهه لاستيراد السلع الضرورية وليست الاستفزازية ولكن من خلال خفض متدرج في قيمة الجنيه أمام الدولار وليس فجائياً.
قال إنه يجب دفع المنتج الوطني إلي تحسين جودته وتحقيق رقابة صارمة علي الجودة ودفعه إلي خفض السعر والحصول علي هامش ربح مناسب حتي لا يتغول علي المستهلك.
حذر من احتمالية حدوث مشاكل مع منظمة التجارة العالمية من تطبيق مثل هذه القرارات وقيام الدول المصدرة للسوق المصري بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل أو الشكوي لدي الجات.
دعا الأجهزة الرقابية علي المصانع وأجهزة حماية المستهلك إلي التعاون فيما بينها لضبط السوق دون تغول فئة علي حساب الأخري.