أعلن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمى الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتى من المقرر أن تباشر اختصاصاتها فى مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ووافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة مساء أمس، على إقرار القانون الذى أعدته وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الصحة والزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء حول إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء،
وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن إقرار هذا القانون -والذى بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عام- يعد إنجازاً كبير، حيث سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى منظومة تداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء حيث ترتكز محاوره على توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلائم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التى قد تضر بالمستهلك فى حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية وكذا تلافى السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التى تعمل فى مجال الرقابة على سلامة الغذاء والتى يصل عددها حاليا الى حوالى 15 جهة حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء.