أشاد تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، بالقواعد الجديدة التى اتخذها البنك المركزى المصري، لتنظيم تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مؤكدا أنها ستؤدى إلى طفرة فى التعاملات المصرفية.
وقال بيان للبنك أمس أن القواعد الجديدة تصب فى صالح البنوك المصرية خاصة لسياسة الشمول المالى ودعم النمو الاقتصادى وخلق فرص استثمار جديدة، موضحا أنها جزء من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالى والتحرك فى اتجاه اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد، حيث تتيح استخدام البنوك للوكلاء فى تقديم العديد من الخدمات المصرفية.
وأكد أن خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول ستؤدى إلى نمو كبير فى الخدمات المصرفية فى مصر حيث أن نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر تزيد عن 100%، كما أن البنوك تسعى الى توفير خدماتها فى أماكن كثيرة بخلاف فروعها، ومنذ أن تم إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف .