أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزى المصرى إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولى وقطاع الإعمال العام، واختيار عمرو الجارحى وزير المالية مقررا للجنة ومتحدثا رسميا لها.
وأوضح وزير المالية ان اللجنة بتشكيلها الجديد ستسهم فى إرساء تنسيق اكثر فعالية للسياسات النقدية والمالية والصناعية والاستثمارية بما يضمن التوصل إلى القرارات والسياسات الحكومية الرامية لحفز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج الانفاق العام المختلفة وضمان الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تكليفات ومهام وبرنامج عمل للجنة الاقتصادية التى ستتولى مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كل 3 أشهر مع وضع التوصيات اللازمة لتحسين الأداء باستمرار مع متابعة تنفيذ تلك الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد .