حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي بلغت نحو 213 مليار جنيه، بما يعادل 5ر11 مليار دولار، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين وصناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية والاجنبية والعربية.
وأظهرت إحصائيات للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ارتفع منذ جلسة الثالث من نوفمبر 2016 من 417 مليار جنيه إلى نحو 630 مليار جنيه بنهاية جلسة اليوم 12 يناير 2017 بدعم من قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في صباح الثالث من نوفمبر 2016 والذي زاد من جاذبية الاسهم المصرية وأنهى المشكلات التي كان يواجهها المستثمرون الاجانب.
وأوضحت الاحصائيات أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (إيجي إكس 30) قفز من مستوى 8524 نقطة في الثالث من نوفمبر 2016 إلى 13223 نقطة في نهاية جلسة اليوم الثاني عشر من يناير 2017 بزيادة قدرها 4700 نقطة بما نسبته 55 في المائة، كما زاد متوسط احجام التداول اليومية بالبورصة من 500 مليون جنيه الى 5ر1 مليار جنيه بزيادة نسبتها 200%.
وكان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية قد سجل خسائر قدرها 13 مليار جنيه منذ بداية شهر يناير 2016 وحتى اخر جلساتها قبل قرار تحرير سعر الصرف.