خصائص المحاسبة -في البنوك المصرية
خصائص المحاسبة في البنوك المصرية
قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية المجمعة للبنوك
(1) التعريفات ومجالات التطبيق
(أ) القوائم المالية المجمعة:
القوائم المالية (الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق المساهمين) المعدة لمجموعة من الشركات (الشركة القابضة والشركة التابعة لها) باعتبارها كيان واحد دون النظر الى الحدود القانونية بين هذه الشركات وذلك بهدف إظهار صورة حقيقية وصحيحة عن نتائج الأعمال والمركز المالى للمجموعة ككل.
(ب) الشركة القابضة، والشركة التابعة:
الشركة القابضة هى الشركة التى تسيطر على شركة تابعة أو اكثر سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر من خلال شركة تابعة أخرى.
ويقصد بالسيطرة قدرة الشركة القابضة على التحكم فى السياسات المالية أو التشغيلية للشركة المستثمر فيها، وتتحقق هذه السيطرة عندما يكون للشركة القابضة (بطريق مباشر أو غير مباشر) حقوق تصويت فى الشركة المستثمر فيها بأكثر من 50 % ويراعى فى هذا الشأن مايلى:
· تعتبر الشركة القابضة مسيطرة على الشركة المستثمر فيها اذا كان للشركة الأولى حقوق تصويت فى الشركة الثانية بنسبة 50% او أقل وذلك فى الحالات التالية:
– وجود اتفاقية بين بعض المساهمينSide Agreement تعطى للشركة القابضة المقدرة على توجيه أكثر من 50% من حقوق التصويت فى الشركة المستثمر فيها.
– وجود سلطة للشركة القابضة ـ مستمدة من تشريع أو اتفاقية ـ للتحكم فى السياسات المالية أو التشغيلية للشركة المستثمر فيها.
– المقدرة على تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
– السيطرة على اكثر من نصف الأصوات فى مجلس الإدارة.
· يتم استبعاد الشركة التابعة من القوائم المالية المجمعة فى الحالات التالية:
– اذا كانت سيطرة الشركة القابضة مؤقتة او فى حالة اقتناء الشركة التابعة بغرض بيع مرتقب وليس بغرض الاحتفاظ.
– اذا كانت هناك قيود طويلة الأمد على إمكانية تحويل الأموال من الشركة التابعة الى الشركة القابضة.
· تعالج الشركات التابعة التى لاتعمل فى النشاط المالى وفقا لما يلى:
– يتم قيد الاستثمارات فى هذه الشركات فى القوائم المالية المجمعة وفقا لطريقة حقوق الملكية Equity Method بحيث لايتم تجميع بنود القوائم المالية لهذه الشركات مع البنود المقابلة لها فى القوائم المالية المجمعة، على ان يتم الافصاح عن كونها شركات تابعة وعن المعالجة المحاسبية المتبعة وتطبيقا لتعليمات البنك المركزى المصرى يتعين على البنك تقديم القوائم المالية لمثل هذه الشركات فى تاريخ اعداد القوائم المالية المجمعة ومعتمدة من مراقب الحسابات للبنك المركزى المصرى.
– وفقا لطريقة حقوق الملكية يتم تعديل تكلفة الاستثمار لتعكس التغيرات التى تحدث بعد تاريخ الاقتناء فى نصيب الشركة المستثمرة فى حقوق المساهمين للشركة المستثمر فيها، ويظهر بقائمة الدخل المجمعة نصيب الشركة المستثمرة فى صافى نتائج أعمال الشركة المستثمر فيها.
(ج) حقوق الأقلية
تتمثل حقوق الأقلية فى حصة المساهمين من خارج المجموعة فى صافى نتائج الأعمال وصافى الأصول للشركة تابعة.
(د) الشركة ذات المصلحة المشتركة
الشركة التى تساهم فيها شركة اخرى ويكون للشركة الأخيرة تأثير فعال على الشركة الاولى بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويقصد بالتأثير الفعال قدرة الشركة المستثمرة على المشاركة فى السياسات المالية أو التشغيلية للشركة المستثمر فيها وذلك دون ان تكون للشركة المستثمرة سيطرة على هذه السياسات، ويفترض وجود التأثير الفعال عندما يكون للشركة المستثمرة (بطريق مباشر أو غير مباشر) حقوق تصويت فى الشركة المستثمر فيها باكثر من 20% وبما لا يزيد عن 50%.
ومن الشواهد التى تشير الى وجود التأثير الفعال ما يلى:
· التمثيل فى مجلس ادارة الشركة المستثمر فيها.
· المشاركة فى وضع سياسات الشركة المستثمر فيها.
· وجود معاملات هامة بين الشركتين
· تبادل المديرين بين الشركتين
· تقديم مساعدات فنية جوهرية للشركة المستثمر فيها.
ويتم قيد الاستثمار فى هذه الحالة فى الميزانية وفقا لطريقة حقوق الملكية Equity method، ويظهر نصيب الشركة القابضة فى الأرباح التى تحققها الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الاقتناء بقائمة الدخل للشركة المستثمرة.
(هـ) معالجة الشركات والفروع الأجنبية عند إعداد القوائم المالية المجمعة
تتم ترجمة بنود الميزانية ـ سواء ذات طبيعة نقدية أو غير نقدية ـ وقائمة الدخل للشركات والفروع الأجنبية بغرض تجميعها بالقوائم المالية المجمعة باستخدام سعر الشراء السارى فى تاريخ هذه القوائم، ويتم إثبات الفروق الناتجة عن الترجمة بالنسبة للشركة والفروع الأجنبية التى تعتبر كيانا مستقلا قائما بذاته على الاحتياطات أما الفروق الخاصة بالشركات التى تعتبر جزءا من نشاط الشركة القابضة فيتم إثباتها بقائمة الدخل.
وتعتبر الشركة الأجنبية كيانا مستقلا قائما بذاته إذا توافر بشأنها الشواهد التالية:
· استقلالية نشاط الشركة الأجنبية عن الشركة القابضة بدرجة مناسبة.
· لا تشكل معاملات الشركة القابضة مع الشركة الأجنبية جزءا كبيرا من نشاط الشركة الأخيرة.
· اعتماد الشركة الأجنبية بدرجة كبيرة فى التمويل على أنشطتها فى البلد الاجنبى.
· الوفاء بالجانب الأكبر من تكاليف النشاط الرئيسى للشركة الأجنبية داخل البلد الأجنبى بعملة هذا البلد.
· ان إيرادات الشركة الأجنبية بعملات مختلفة عن عملة بلد الشركة القابضة.
· استقلال التدفقات النقدية اليومية للشركة القابضة عن الشركة الأجنبية.
(2) القواعد الأساسية لتجميع البنود لدى إعداد القوائم المالية المجمعة:
يراعى ما يلى عند تجميع البنود لدى إعداد القوائم المالية المجمعة:
(أ) اتباع سياسات محاسبية موحدة فى الشركات الداخلة فى القوائم المالية المجمعة، وفى الحالات التى يتعذر فيها توحيد هذه السياسات يتم إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التى لا تتبع سياسات المجموعة، وفى حالة عدم إمكانية تحقيق ذلك يتم الإفصاح عن الاختلاف فيما بين السياسات وعن أثر ذلك على قيمة البنود الواردة بالقوائم المالية المجمعة.
(ب) يكون للشركة القابضة وشركاتها التابعة تاريخ واحد لانتهاء السنة المالية وعند اختلاف تواريخ انتهاء السنة المالية يتم التجميع بمراعاة ما يلى:
· اذا لم يتجاوز الفرق مدة ثلاثة شهور يتم تجميع القوائم المالية على ان يؤخذ فى الاعتبار أى أحداث لاحقة ذات تأثير جوهرى.
· اذا تجاوز الفرق مدة ثلاثة شهور يتم إعداد مركز مالى مرحلى فى تاريخ القوائم المالية المجمعة.
يتم تجميع البنود المتشابهة للأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات للشركة القابضة وشركاتها التابعة كل بند على حدة، مع ضرورة إظهار حقوق الأقلية فى بند مستقل بالقوائم المالية المجمعة واستبعاد ما يلى عند التجميع:
(أ) تكلفة استثمار الشركة القابضة فى كل شركة تابعة فى تاريخ الاقتناء مقابل نصيب الشركة القابضة فى بنود حقوق المساهمين فى الشركة التابعة القائمة فى تاريخ الاقتناء ويعالج الفرق بين القيمتين المشار إليهما وفقا لما يلى:
· فى حالة زيادة تكلفة الاستثمار عن نصيب الشركة القابضة فى حقوق المساهمين فى الشركة التابعة يدرج الفرق ضمن بند “أرصدة أصول أخرى” تحت مسمى “شهرة” فى الميزانية المجمعة ويتم استهلاكه بطريقة القسط الثابت وبحد أقصى خمس سنوات.
· فى حالة نقص تكلفة الاستثمار عن نصيب الشركة القابضة فى حقوق المساهمين فى الشركة التابعة يدرج الفرق باعتباره شهرة سالبة وتظهر بالقوائم المالية المجمعة تحت بند إيرادات مؤجلة بالدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى، ويتم استهلاك تلك الإيرادات المؤجلة بطريقة القسط الثابت وبحد أقصى خمس سنوات وذلك بإضافتها للإيرادات بقائمة الدخل.
(ب) الأرباح غير المحققة فى تاريخ الميزانية عن المعاملات بين شركات المجموعة والتى قد تظهر ضمن أرصدة بعض الأصول فى تاريخ إعداد القوائم المالية المجمعة، ومثال ذلك الأرباح غير المحققة الناتجة عن بيع وشراء أصول ثابتة بين شركات المجموعة.
(ج) الأرصدة المقابلة بين شركات المجموعة ومن ذلك القروض الممنوحة من شركة إلى شركة أخرى داخل المجموعة والحسابات الجارية والودائع والسندات بين شركات المجموعة.
(د) الإيرادات والمصروفات وتوزيعات الأرباح بين شركات المجموعة خلال الفترة المالية.
هذا وفى حالة عدم تطابق أرصدة الحسابات المقابلة فى القوائم المالية لكل شركة من شركات المجموعة فيتعين تسوية الفروق فيما بين هذه الأرصدة وذلك قبل إجراء التجميع.
(ب) الإفصاح عن القوائم المالية المجمعة
السياسات المحاسبية
بالإضافة إلى الإيضاحات عن السياسات المحاسبية المتبعة فى إعداد القوائم المالية المجمعة يدرج الإيضاح التالى:
القوائم المالية المجمعة:
· تشمل القوائم المالية المجمعة الشركة القابضة والشركات التابعة التى تعمل فى النشاط المالى والتى للشركة القابضة أكثر من نصف حقوق التصويت بها وتدمج على مستوى كل بند فى القوائم المالية.
· تتم المحاسبة عن الشركات التابعة التى لا تعمل فى النشاط المالى بطريقة حقوق الملكية بحيث تظهر بالتكلفة التاريخية المعدلة بنصيب الشركة القابضة فى نتائج أعمال الشركة المستثمر فيها المحققة بعد تاريخ الاقتناء، وتتم المحاسبة أيضا عن الشركات ذات المصلحة المشتركة بطريقة حقوق الملكية.
كما يتم الإفصاح فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الموضوعات التالية:
(1) أسس التجميع ضمن السياسات المحاسبية المتبعة.
(2) الشركات الداخلة فى القوائم المالية المجمعة مع إيضاح اسم الشركة وطبيعة نشاطها ونسبة مساهمة الشركة القابضة فيها وحصة الشركة القابضة فى التصويت اذا اختلفت عن نسبة مساهمتها.
(3) تحليل للاحتياطيات والأرباح المحتجزة المتعلقة بكل من الشركة القابضة والشركات الداخلة فى القوائم المالية المجمعة.
(4) قيم البنود الهامة التى تحتويها الميزانية المجمعة وقائمة الدخل المجمعة.
(5) فى حالة اتباع إحدى الشركات التابعة لسياسات محاسبية مختلفة عن السياسات المحاسبية التى تتبعها شركات المجموعة مع عـدم إمكانيـة التوحيد يتم الإفصاح عن السياسات المحاسبية المختلفة وتأثيرها على القوائم المالية المجمعة مع توضيح مبررات تطبيق هذه السياسات المختلفة.
(6) فى حالة اختلاف تواريخ القوائم المالية لبعض الشركات التابعة عن تاريخ القوائم المالية للشركة القابضة وعدم تجاوز الفرق مدة ثلاثة شهور يتم توضيح أسماء هذه الشركات وتواريخ القوائم المالية لكل منها وكذا التسويات التى تمت فى ضوء الأحداث اللاحقة ذات التأثير الجوهرى، أما اذا تجاوز الفرق مدة ثلاثة شهور فيتم توضيح أسماء الشركات التى تم إعداد مراكز مالية مرحلية لها فى تاريخ القوائم المالية للشركة القابضة لأغراض التجميع.
(7) فى حالة شراء أو بيع أى من الشركات التابعة خلال الفترة المالية يتم الإفصاح عن قيمة وتاريخ الشراء أو البيع.
(8) يتم الإفصاح عن البيانات الآتية بالنسبة لكل شركة من الشركات ذات المصلحة المشتركة:
· اسم الشركة ذات المصلحة المشتركة ونسبة نصيب المجموعة فى رأسمالها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
· اسم بلد الشركة ونسبة حقوق التصويت اذا اختلفت عن نسبة حقوق الملكية.
· الكوبونات المحصلة بمعرفة المجموعة خلال الفترة
· قيمة الأرباح (الخسائر) عن الفترة المالية مع إيضاح البنود غير المتعلقة بالنشاط بشكل منفصل.
· نصيب الشركة القابضة فى صافى أرباح (خسائر) الشركة ذات المصلحة المشتركة
(9) فى حالة استبعاد إحدى الشركات التابعة من القوائم المالية المجمعة يتم الإفصاح عن مبررات ذلك وعن المعالجة المحاسبية التى تمت. ومن ذلك الشركات التابعة التى تعمل خارج النشاط المالى، ويتم الإفصاح عن إجمالى قيمة الاستثمارات فى هذه الشركات فى أول و أخر الفترة.
(10) فى حالة معاملة أحد الاستثمارات كشركة تابعة برغم عدم تحقق شرط توافر حقوق تصويت بأكثر من 50% يتم الإفصاح عن طبيعة العلاقة بين الشركتين.
(11) فى حالة عدم معاملة أحد الاستثمارات كشركة تابعة برغم تحقق شرط توافر حقوق تصويت بأكثر من 50% بسبب عدم وجود سيطرة يتم الإفصاح عن اسم الشركة ومبررات عدم وجود سيطرة.
(12) فى حالة اقتناء أو بيع شركة تابعة خلال الفترة يتم الإفصاح عن اثر هذه المعاملة على القوائم المالية المجمعة وعلى نتائج الأعمال وعلى الأرقام المقارنة.
قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك – الاطار العام
الهدف
مسايرة معايير المحاسبة الدولية لدى إعداد القوائم المالية للبنوك.
مزيد من الإفصاح والشفافية عن المراكز المالية للبنوك ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية.
زيادة الثقة فى البيانات المقدمة من البنوك عند التعامل مع البنوك الأخرى ومؤسسات التمويل الدولية والعالمية.
توحيد أسس قياس وعرض البيانات المالية للبنوك العاملة فى مصر بما يكفل تحسين قياس نتائج المقارنة لأداء البنوك.
خلال عام 1997 تم تشكيل لجنة من ممثلى مراقبى حسابات البنوك وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى المصرى لإعداد قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك واسس التقييم والتى أعتمدت من البنك المركزى المصرى فى 20 فبراير 1997.
فى ضوء صدور عدد من معايير المحاسبة الدولية الجديدة تم خلال عام 2002 والسنوات التالية إجراء بعض التعديلات على القواعد المشار إليها والتى أعتمدت من البنك المركزى المصرى خلال تلك السنوات.
إلزام كافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بتطبيق معايير المحاسبة الدولية وفقاً لما يصدر عن البنك المركزى المصرى من قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس التقييم إعتباراً من الفترة المنتهية فى آخر ديسمبر 1997.
قيام مراقبى حسابات البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بتطبيق معايير المراجعة الدولية.
إلزام كافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بتطبيق التعديلات التى تمت على قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس التقييم على أن يسرى ذلك على القوائم المالية التى تعد من آخر يونيو 2002 أو آخر ديسمبر 2002 حسب الأحوال.
إلزام كافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى – فيما عدا الفروع الأجنبية – بنشر قوائمها المالية السنوية والمرحلية وفقاً لقواعد النشر الواردة ضمن قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس التقييم.
إن وجود العديد من الاختلافات والتباين بين دول العالم بالنسبة للمعلومات المالية نشأ أساسا من اختلاف الأنظمة الاقتصادية والمالية المستخدمة عالميا مما أدى الى عدم قدرة مستخدمى البيانات المالية سواء من مستثمرين أو آخرين على اتخاذ قرارات تستند على معايير موحدة ـ بقدر الإمكان ـ لذا فقد ظهرت الحاجة الى وجود نوع من التوحيد العالمى للبيانات المالية مما يؤدى فى النهاية الى اتساع وتشجيع الاستثمارات المالية، ومن ثم ظهرت أهمية إعداد البيانات المالية التى تقدمها المنشآت على أسس ومعايير موحدة بحيث يمكن أن يتفهمها أى قارئ محلى أو اجنبى.
لجنة المعايير المحاسبية الدولية
Committee IASC – International Accounting Standards
تعد هذه اللجنة هيئة مستقلة تهدف إلى:
إعداد وإصدار معايير محاسبية لتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية فى مختلف اقطار العالم.
العمل المستمر والدائم على تحقيق التوافق بين المعايير المحاسبية المستخدمة فى الأقطار المختلفة بهدف إعداد قوائم مالية ذات مواصفات موحدة على المستوى الدولى.
يبدأ المرجع الخاص بالمعايير المحاسبية الدولية بتمهيد حيث يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من المعايير المحاسبية سواء الحالية أو ما يصدر منها مستقبلا، وينص فى بداية كل معيار على وجوب قراءة المعيار فى ظل التمهيد الوارد بمعايير المحاسبة الدولية.
يحدد التمهيد مسئولية اعداد وتصوير وعرض القوائم المالية حيث تقع تلك المسئولية على عاتق ادارة المنشأة وذلك على اعتبار ان جميع المعلومات المالية التى تحتويها تلك القوائم مبنية على المعلومات التى تستخدمها إدارة المنشأة عند تحديد مركزها المالى وتغييراته ونتيجة الأعمال والتدفقات النقدية والتى تهم إدارة المنشأة فى اطار تحديد واتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.
ينص التمهيد على انه فى حالة اعداد قوائم مالية للاستخدام الداخلى للمنشأة أو بغرض التحليل والتقييم واتخاذ القرارات والتى قد لا يلتزم عند اعدادها بالمعايير المحاسبية الدولية يجب على ادارة المنشاة إبعاد أى لبس لدى مستخدمى هذه القوائم قد يؤدى الى الاعتقاد بأنها القوائم المالية المعتمدة والمنشورة.
يحدد التمهيد العلاقة بين تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتطبيق القوانين واللوائح والتعليمات أو المعايير المحلية التى تؤثر على إعداد وإصدار القوائم المالية، حيث ينص التمهيد أن المعايير المحاسبية الدولية لا تلغى ولا تحل محل القوانين واللوائح والتعليمات او المعايير المحلية المتعلقة بإعداد واصدار القوائم المالية.
فى حالة إعداد قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية مع وجود بعض الاستثناءات تطبيقا للقوانين واللوائح والتعليمات المحلية فانه يتعين الإفصاح عن تلك الاختلافات و أثرها وذلك بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
الإطار العام لاعداد وعرض القوائم المالية للبنوك
الهدف الرئيسى من إصدار القوائم المالية هو تقديم معلومات مالية للعناصر الخارجية والمتعلقة بالمعلومات عن الموقف المالى، نتائج الأعمال والتغيرات فى المركز المالى فضلا عن حركة الأموال سواء كانت متعلقة بالتشغيل او الاستثمار أو التمويل وذلك كله من أجل استخدام هذه المعلومات فى اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية لمستخدمى هذه القوائم مع الأخذ فى الاعتبار ان المعلومات المتوافرة بالقوائم المالية لا تعتبر كافية فى حد ذاتها لمتخذى القرارات الاقتصادية حيث إنها تعكس تصرفات إدارة المنشأة فى عام أو اعوام سابقة، كما انها لا تتضمن المعلومات غير المالية.
يشتمل مصطلح القوائم المالية على الميزانية (قائمة المركز المالى) وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق المساهمين وكذا الإيضاحات المتممة للقوائم المالية بالإضافة إلى أية قوائم أخرى أو بيانات مكملة للقوائم المالية.
يجب الأخذ فى الاعتبار أن تقرير مجلس الإدارة على القوائم المالية أو النشاط أو أية تحليلات أو مناقشات مكتوبة بواسطة الإدارة لا تعتبر جزءا من القوائم المالية.
مستخدمى القوائم المالية
المستثمرين والمساهمين: وتمدهم القوائم المالية بدرجة المخاطرة المتعلقة براس المال وإمكانيات العائد الذى تحققه المنشاة على رأس المال المستثمر بالأضافة الى معلومات اخرى مفيدة عند إتخاذ قرارات شراء أو بيع أو الأحتفاظ بحصصهم فى رأس مال المنشاة.
العاملون:وتمدهم القوائم المالية بمعلومات عن قدرات الربحية لدى المنشاة ومدى إستقرارها وقدرتها على منح المكافآت والمزايا الاخرى.
المقرضين:وتمدهم القوائم المالية بمعلومات عن قدرة المنشأة على سداد أصل الديون والفوائد المستحقة عنها فى مواعيد إستحقاقها.
العملاء:وتمدهم القوائم المالية بمعلومات عن قدرة المنشأة على الاستمرار خاصة عند وجود تعاقدات طويلة الأجل يعتمد عليها بدرجة كبيرة.
الأجهزة الحكومية:وتمدهم القوائم المالية بمعلومات تمكنها من معرفة وتحديد طبيعة وحجم مصادر الأموال وإستخداماتها ومدى الالتزام باللوائح والقوانين.
الأفتراضات الأساسية للقوائم المالية
يتم إعداد القوائم المالية على أساس إفتراضات أساسية لا يلزم الأفصاح عنها فى حالة إتباعها. أما فى حالة عدم إتباع أحد هذه الافتراضات فى كل أو بعض أجزاء القوائم المالية فيتعين الأفصاح عن ذلك بالقوائم المالية مع ذكر الأسباب التى ادت الى عدم إتباع أى من تلك الافتراضات.
فرض الاستحقاق
تعد القوائم المالية بإستخدام نظام الأستحقاق، وطبقا لهذا النظام فإن المعاملات والأحداث المالية والمحاسبية يتم الأعتراف بها وتسجيلها فى القوائم المالية عند حدوثها بغض النظر عن حركة النقدية المتعلقة بها سواء كانت التحصيل أو السداد.
فرض الثبات
تعد القوائم المالية طبقا لأسس وسياسات وقواعد ثابتة من سنة لأخرى ويمكن تغيير تلك الأسس أو السياسات والقواعد فقط فى حالة وجود سياسات محاسبية تكون أكثر ملائمة لظروف المنشأة أو عند ظهور معايير محاسبية أو قوانين جديدة. على انه فى جميع الاحوال يتعين الإفصاح عن إتباع السياسة الجديدة وأثر ذلك على القوائم المالية وأسباب ذلك التغيير.
فرض الأستمرارية
تعد القوائم المالية بإفتراض أن المنشاة مستمرة فى نشاطها فى المستقبل المنظور، وحينئذ فمن المفترض ان المنشاة ليس لديها النية أو الحاجة الى ان تقوم بتصفية أعمالها او تخفيض حجم أعمالها ونشاطها تخفيضا ملموسا.
عوامل اختيار السياسات والقواعد المحاسبية
سياسة الحيطة والحذر
مراعاة جوهر المعاملات وليس مجرد شكلها القانونى
الأهمية النسبية
حياد المعلومات
العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار عند عرض القوائم المالية
يجب ان تفصح القوائم المالية عن أرقام المقارنة للفترة المالية السابقة
ضرورة إضافة أية بنود أو افصاحات هامة ترى الإدارة عرضها بالقوائم المالية.
ضرورة مراعاة ان تكون المعلومات الواردة بالقوائم المالية مفهومة لقارئ أو مستخدم لديه حجم معقول من المعلومات عن أنشطة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
عدم حذف أية معلومات من القوائم المالية على أساس أنها معقدة ولن يفهمها القارئ.
الإفصاح عن أية قيود على أصول البنك، وكذا حجم وطبيعة الأصول المرهونة مقابل التزامات.
العناصر المالية المكونة للقوائم المالية
الأصل
يعرف بأنه أحد الموارد الاقتصادية التى يسيطر عليها البنك نتيجة لأحداث ماضية ومن خلال هذا المورد تتحقق للبنك منفعة اقتصادية مستقبلية.
الالتزام
يمثل الالتزام قيد حالى (قائم فى تاريخ الميزانية) على البنك نتيجة أحداث ماضية وتسوية هذا القيد تحتاج من البنك التنازل عن أو التضحية بمورد من الموارد الاقتصادية الحالية أو إنشاء التزام آخر.
حقوق المساهمين
تتمثل فى صافى أصول البنك أى الأصول المتبقية سواء بعد سداد أو تسوية كافة الالتزامات.
الدخل
ويشتمل الدخل على كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب، حيث تنشأ الإيرادات من خلال الأنشطة الرئيسية (جوهر نشاط البنك) فى حين أن الأرباح والمكاسب تمثل أنواع الدخول الأخرى التى قد تنشأ من الأنشطة الرئيسية أو من أى أنشطة أخرى.
المصروفات
وتشمل المصروفات والخسائر، حيث تنشأ المصروفات من خلال الأنشطة الرئيسية (جوهر نشاط البنك) فى حين تمثل الخسائر جميع أنواع المصروفات الأخرى التى قد تنشأ عن الأنشطة الرئيسة للمنشأة او من أى أنشطة أخرى.
عرض الميزانية
يتعين على البنك ان يعرض الميزانية على أساس تجميع بنود الأصول والالتزامات مبوبة حيث طبيعتها وكذا ترتيبها حسب درجة سيولتها، كما انه يجب الا يتم التفرقة بين البنود المتداولة وغير المتداولة على أساس ان معظم أصول والتزامات البنك يمكن تحققها أو سدادها فى المستقبل القريب.
لا ينبغى على البنك إجراء المقاصة بين قيمة أى اصل أو التزامات بالميزانية بخصم التزام أو اصل آخر منه ما لم يوجد سبب قانونى لإجراء تلك المقاصة بينهما أو ان تلك المقاصة تمثل الواقع الخاص بتحقق أو سداد الأصل والالتزام.
يتعين التمييز بين الأرصدة المستحقة لدى البنوك والأرصدة الأخرى التى لدى أطراف أخرى فى الأسواق المالية وكذا الأرصدة المستحقة للبنوك والأرصدة الأخرى من الأسواق المالية والمودعين أو المستثمرين حيث تعتبر هذه المعلومات هامة بسبب توضيحها لعلاقات البنك مع الأطراف الأخرى ودرجة اعتماده على كل من البنوك والأسواق المالية والمودعين أو المستثمرين.
عرض قائمة الدخل
يراعى عدم إجراء أية مقاصة بين إيرادات الفوائد وعوائد الاستثمار وتكلفتها باستثناء الفوائد المتبادلة بين المركز الرئيسى والفروع فتجرى المقاصة بينها بحيث لا تظهر لها قيمة بقائمة الدخل، كما يراعى عدم إجراء أى مقاصة داخل البند الواحد لكل من بنود العمولات والمصروفات باستثناء المتبادل بينها وبين المركز الرئيسى والفروع.
القيمة الدفترية للأصول غير المتداولة الملموسة
القياس الأولى للأصول غير المتداولة الملموسة (العقارات – الأراضي – المعدات)
§ يتم قياس القيمة الدفترية لعناصر العقارات والآلات والمعدات في تاريخ اقتنائها بالتكلفة.
§ تشمل تكلفة الأصل الملموس سعر الشراء شاملا رسوم الاستيراد والضرائب غير المستردة وأي تكلفة مباشرة أخرى تستلزمها عملية تجهيز الأصل حتى يصبح صالحا للاستخدام في الغرض الذي أقتنى من أجله.
§ عندما يؤجل سداد ثمن الأصل الملموس لفترة ائتمانية معينة فإن تكلفة اقتناء الأصل تمثل سعره النقدي وتعالج الفروق بين السعر النقدي وإجمالي المدفوعات باعتبارها مصروف فوائد يتم توزيعه على فترة الائتمان.
§ يتم تحميل أي نفقات لاحقة كمصروفات عن الفترة إلا أنه يمكن إضافتها إلى القيمة الدفترية للأصل إذا أسفرت عن زيادة العمر الإنتاجي أو زيادة القدرة الإنتاجية للأصل أو أدت إلى تخفيض جوهري في تكاليف تشغيل الأصل.
القياس اللاحق للأصول غير المتداولة الملموسة (العقارات – الأراضى – المعدات)
تظل القيمة الدفترية للأصل بعد القياس الأولى على أساس التكلفة مخصوما منها مجمع الإهلاك الخاص بها (فى معظم الحالات).
الإهــــــــــلاك
§ يمثل الإهلاك التحميل المنتظم للقيمة القابلة للإهلاك من الأصل (التكلفة ناقصا القيمة التخريدية) على فترات العمر الافتراضي له.
§ يجب أن تكون طرق الإهلاك المستخدمة هي الطرق الأكثر ملائمة لأنواع الأصولواستخدامها في النشاط.
§ القيمة التخريدية للأصل هي صافى المبلغ المتوقع أن تحصل عليه المنشأة من الأصل في نهاية عمره الاقتصادي مخصوما منه التكاليف المتوقعة للتخلص من الأصل.
§ لا يجب تحميل جزء من عبء الإهلاك مباشرة على الاحتياطات، كما أن الإهلاك التكميلي الذي يزيد عن الإهلاك المحدد على أساس العمر الافتراضي لا يجب تحميله على قائمة الدخل بل يمكن تخصيص أو تحويل الأرباح المرحلة إلى حساب احتياطي يتم تخصيصه لإحلال الأصول الملموسة.
مراجعة الأعمار الافتراضية الاقتصادية للأصول
يلزم أن يتم مراجعة الأعمار الإفتراضية الإقتصادية لعناصر الأصول الملموسة دوريا، فإذا إختلفت التوقعات بشكل ملموس عن التقديرات السابقة فإنه يجب تعديل عبء الإهلاك عن الفترة الحالية والفترات المستقبلية.
مثال: تم شراء أحد الأصول فى 1/1/2005 مقابل مبلغ 100000 جنيها ويتم إهلاكه بطريقة القسط الثابت على مدار خمس سنوات، وفى عام 2007 وبمراجعة العمر الإفتراضى للأصل المذكور وجد أن العمر الإفتراضى الإقتصادى المتبقى للأصل فى 31/12/2007 هو سبع سنوات، فما هى قيمة عبء الإهلاك عن عام 2007 علما بأنه لا توجد قيمة تخريدية للأصل فى نهاية عمره.
الانخفاض في قيمة الأصول
§ يجب عدم قيام المنشآت بإدراج الأصول بقيمة تزيد عن قيمتها الممكن استردادها.
§ تعرف القيمة الممكن استردادها بأنها صافى القيمة البيعية أو القيمة في الاستخدام أيهما أكبر.
§ تعرف القيمة في الاستخدام بأنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة المتوقع أن تنتج من استخدام الأصل والتخلص منه في نهاية عمره الاقتصادي.
§ عند خصم التدفقات النقدية للوصول إلى القيمة في الاستخدام، يكون معدل الخصم المستخدم هو المعدل المحدد سوقيا قبل الضرائب والذي يسمح بتغطية المخاطر المتعلقة بالأصل.
مؤشرات إنخفاض قيمة الأصول
المصادر الخارجية للمعلومات
-إنخفاض القيمة السوقية للأصل بصورة كبيرة.
– وجود تغييرات عكسية فى البيئه التكنولوجية أو السوقية أو الإقتصادية أوالقانونية.
– حدوث زيادة في معدلات الفائدة السوقية مما يؤدى إلى انخفاض القيمةالممكن استردادها من الأصل.
– أن تكوم القيمة الصافية للأصل بالدفاتر أكثر من القيمة السوقيه له.
§ المصادر الداخلية للمعلومات
– توافر أدلة على التقادم أو التلف.
– هناك إنخفاض جوهرى فى الإستخدام.
– أن الآداء الإقتصادى للأصل أسوء مما هو متوقع.
الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة
يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة بقائمة الدخل.
المراجعة التالية (اللاحقة) للأصل الذى تم تخفيضه
بعد أن يتم الإعتراف بإنخفاض قيمة الأصل يجب على المنشأة أن تفحص فى تاريخ كل ميزانية ما إذا كان هناك مؤشرات عكسية للإنخفاض سواء كليا أو جزئيا. (عكس مؤشرات الإنخفاض فى القيمة).