طرحت امس وزارة المالية سندات ببورصة ايرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصري، على 3 شرائح زمنية تضمنت الشريحة الاولى بقيمة 1٫750 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 6٫125%، والشريحة الثانية أجلها 10 سنوات بحجم مليار دولار بفائدة 7٫625%،
اما الشريحة الثالثة لأجل 30 عاما بحجم 1٫25 مليار دولار بسعر فائدة 8٫425%. وقد تم تغطية الاكتتاب باكثر من 3٫3 مرة وبقيمة تقدر بنحو 13٫5 مليار دولار وكانت الشريحة الاولى ذات الاجل 5 سنوات هى الاكثر اقبالا من المستثمرين الاجانب.وصرح عمرو الجارحى وزير المالية بأن الاقبال الكبير من جانب صناديق الاستثمار الدولية على السندات يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى الاقتصاد المصرى وان هناك نظرة ايجابية من جانب المستثمرين الاجانب لمصر حيث يرون ان تقديرهم للمخاطر فى السوق المصرية افضل من دول عديدة حاصلة على نفس درجة التقييم الائتمانى مشيرا الى ان هذا الإصدار هدفه تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم فى سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة خلال الفترة الحالية التى ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي، مضيفا أن الإصدار سيسهم فى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام وكذلك المساهمة فى إنعاش النشاط الاقتصادي. تجدر الإشارة أن سندات الخزانة، هى أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأى خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة السندات، وتكون السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات، وأجل الاستحقاق يتراوح بين سنتين و30 عامًا أو أكثر.
وقال الوزير فى مقابلة مع تليفزيون بلومبرج إن الوزارة تدرس طرح حسابات بالين اليابانى واليوان الصينى بنهاية الطرح الحالى أو بداية عام 2018.