أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بدأ العمل بمعايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت التي تتضمن «نطاق التطبيق» و»معيار للسلوك المهني» و»معيار متطلبات الكفاءة المهنية» و»معيار نطاق العمل» و»معيار تنفيذ عملية التقييم» و»معيارا معقولية الافتراضات» .
إضافة إلى «معيار مناهج وأساليب التقييم» و»معيار إعداد تقرير التقييم و مشتملاته» وذلك بهدف تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة لها بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وجميع المتعاملين فى السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية. وقال إن المعايير تم إعدادها استرشاداً بأفضل الممارسات العالمية كما صدرت بعد طرحها للحوار مع الجمعيات العاملة فى مجالات سوق المال والاستثمار والتحليل المالي.