أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة بدأت في تطبيق عدة اجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، تتضمن الاجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد إستراتيجي من السلع الأساسية.
وأوضح أن ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين، وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع وخاصة المستوردة وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع والذي يصل الى مليار و800 مليون دولار.
وأكد أن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق والانضباط تدريجيا وتواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذي يتم تنفيذه مع دولة الامارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المنافذ المتطورة بالبحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وشركات الجملة.
وقال الوزير إن إجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر، حيث بدأت شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ والفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين ٢٠% و٣٠% مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا، وتخصيص سيارات لنقل السلع إلي كافة المحافظات، وأن يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلي كافة المناطق والأحياء مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية وأن يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.
وأضاف اللواء مصيلحي إنه سيتم إعطاء الأولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة في مصر وفي حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات، مشيرا الى أنه سيتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية، حتى يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الاخرى والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء، حتى يمكن الحصول علي أفضل المواصفات والأسعار المناسبة مع مراعاة اختيار أفضل السلع والجودة والمواصفات، خاصة وأنه يتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
وأكد أن الإجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة، والتي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق، والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية، التي يصل عددها إلى 35 الف فرع على مستوى الجمهورية لتحقيق التوازن والاستقرار وتوفير المنافسة العادلة مع القطاع الخاص وأن يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وإمدادها بكافة الاحتياجات مع تكثيف الرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء وخاصة من اللحوم والسكر والزيوت والارز بالاضافة الى إعلان الأسعار الاسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الغرف التجارية والصناعية على أن يبدأ كمرحلة أولى بالخضر والفاكهة، بالتنسيق مع أسواق العبور و6 أكتوبر، حتى يمكن توعية المواطنين وتعريفهم بالأسعار الحقيقية للسلع للحد من المستغلين والمغالين في الأسعار بدون أي مبررات حقيقية.
مشيرا الى ضرورة زيادة الوعي لدى المواطن وأن يكون ايجابيا في الحصول على حقه في سلع جيدة وبسعر مناسب وأن يقوم بالإبلاغ فورا عن أي مخالفات، وفي حالة وجود سلع بأسعار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية، عن طريق الخط الساخن رقم 19280 أو الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك رقم 19588، مؤكدا أنه صدرت تعليمات الى أجهزة الرقابة بتكثيف الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع والمخابز والمطاحن، للتأكد من الالتزام بعرض سلع مطابقة للمواصفات وبأسعار مناسبة، مضيفا أنه سيتم إحالة المخالفين والمتلاعبين بالأسواق الى القضاء، ومصادرة السلع المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة والقضاء.
وأكد أنه بدأ الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح والذي يبدأ منتصف أبريل القادم، وسيتم مراعاة وضع ضوابط وقواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضي من مخالفات وبما يضمن المحافظة على حقوق المواطن والدولة.
وأشار إلى أنه سيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لإقرارها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم شراء القمح من المزارعين بسعر مناسب بما يساعد على تحفيز المزارعين على التوريد، وأنه سيتم مراعاة تحقيق مكاسب وأرباح لهم، وبما يضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد وبما يمنع التوريد الوهمي، من خلال عدم تخزين اية أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية، وأن يتم التخزين في صوامع أو هناجر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح، وسيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين حل مشاكل النقل والتخزين لهم، بالاضافة الى الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص والفرز والاستلام للحد من التلاعب وتحديد الكميات المستلمة بدقة وتخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع، الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات، ويتضمن 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب خلال شهرين، حتى يمكن الاستفادة منها في موسم التوريد الجديد، خاصة وأنها تتضمن طاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، وقال إن التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ من خلال استخدام الخلايا المعدنية والتقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة، كما تتضمن تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا، ومتابعة حركة نقل وتداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمن المحافظة على جودة ومواصفات القمح والدقيق المنتج.
وقال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصوامع والتخزين إن صومعة برقاش تصل سعتها التخزينية إلى 60 الف طن، حيث تتضمن 12 خلية كل منها بسعة 5 آلاف طن، وأنه تم استلام الصومعة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب كما يتم التشغيل التجريبي لكافة الصوامع الإماراتية على مستوى الجمهورية، وبدء استخدام بعضها في تخزين الأقماح.