قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر ستحقق زيادة قدرها 1.5% من إجمالى الناتج المحلى فى الإيرادات بمجرد الانتهاء من تنفيذ ضريبة القيمة المضافة الجديدة بالكامل، مقارنة بضريبة المبيعات.
جاء ذلك فى كلمة جارد، خلال المنتدى الثانى للمالية العامة فى الدول العربية، الذى ينعقد اليوم فى دبى بالإمارات العربية المتحدة، الذى ينعقد تحت عنوان “توليد الإيرادات العامة لبناء اقتصادات مرنة”.
وأضافت لاجارد أن صندوق النقد الدولى قدم المساعدة لمصلحة الضرائب المصرية للاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكانت ضريبة القيمة المضافة ضمن أبرز بنود الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى، وساهم تطبيقها فى الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى لمدة 3 سنوات.
وضريبة القيمة المضافة، تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتطبقها العديد من الدول الصناعية والمتقدمة.
وفى أكتوبر الماضى، بدأت مصر فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على أن تزيد إلى 14% ابتداء من العام المالى المقبل 2018/2017. وتأمل الحكومة المصرية أن تجمع حوالى 20 مليار جنيه من حصيلة الضريبة التى حلت محل ضريبة المبيعات التى كان معمول بها.
وأكدت مدير عام صندوق النقد أنه يتعين على البلدان فى مواجهة مثل هذه الأجواء من عدم اليقين ببناء القدرة على تحمل الصدمات، لافتة إلى أن الموارد العامة القوية هي إحدى الطرق لبناء مثل هذه القدرة.
وشددت على أنه يجب على الحكومات فى هذه المنطقة والمناطق الأخرى تكثيف جهودها لضمان تدفق إيرادات أقوى وأكثر استقرارا.