أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
جاء ذلك خلال لقائها مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار.
وناقش الجانبان الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشموال المالى، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
واطلعت الوزيرة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على التطورات التى شهدتها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.
وبحث الجانبان مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات مهمة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر اتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية.
