يبحث طارق عامر محافظ البنك المركزي الأيام القليلة القادمة التوصيات النهائية للجنة التي شكلها المحافظ لإعداد تصور كامل عن مستقبل صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر في الفترة القادمة وكيفية تطوير المصانع القائمة وجذب استثمارات عالمية جديدة في المجالين خاصة في المناطق الصناعية الجديدة وخاصة منطقة محور قناة السويس بهدف دعم هذه الصناعة وتطويرها من أجل انتاج سيارة في مصر تباع حسب الأسعار العالمية في الداخل ويتم تصديرها للخارج للدول المجاورة الأفريقية والعربية.
قال اللواء مهندس حسين مصطفي أمين عام اللجنة وأمين عام رابطة صناع السيارات ان اللجنة التي شكلها محافظ المركزي وضمت خبراء من البنوك وممثلة شركات صناعة السيارات وأساتذة جامعات عقدت العديد من الاجتماعات لبحث تكليفات اللجنة ا لتي عقدها صناعة السيارات ومحافظ المركزي كيفية النهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية الفترة القادمة.
أضاف ان التوصيات تدور حول كيفية جذب الشركات العالمية والاستثمار في مصر والتنسيق بين الشركات المحلية القائمة فعلا والشركات العالمية في هذا المجال من أجل كيفية الاستفادة من اقامة المشروعات المشتركة لتصنيع السيارات في مصر وتحديد الأماكن التي يمكن ان تقام علي أرض هذه المصانع.
أضاف ان التوصيات تتوجه ايضا لهذه المصانع التي ستتم اقامتها والوصول لأنسب حصة من الأسواق المحلية والعالمية وتطوير المصانع القائمة لزيادة الانتاج الكمي للتصدير ووضع مسار كامل يمكن تطبيقه لقطاع السيارات المرحلة القادمة.
أكد علي أن التصور الجديد للقطاع سيتم بحثه أيضا في العديد من اجتماعات رابطة صناعة السيارات أيضا وبحضور محافظ المركزي وممثلي البنوك لوضع النقاط علي الحروف من أجل تطوير هذا القطاع الهام التي يعد قاطرة للتنمية لأنه يضم 45 صناعة نظامية.
أكد علي ان التصور الجديد للقطاع بعيد كل البعد عن الاستراتيجية التي تقوم وزارة الصناعة باعدادها.
وحول تراجع المبيعات في سوق السيارات وانخفاض أسعار السيارات نتيجة انخفاض أسعار الدولار في مواجهة الجنيه.. قال ان المبيعات تراجعت بشكل كبير في يناير الماضي ووصلت إلي حوالي 9 آلاف سيارة وهو رقم أدني في السنوات الأخيرة لقطاع السيارات نتيجة ركود السوق وتذبذب أسعار السيارات نتيجة ارتفاع أسعار الدولار في مواجهة الجنيه.
أكد علي انه يجب ان تخفض أسعار السيارات بنسبة 15% علي الأقل نتيجة انخفاض أسعار الدولار في مواجهة الجنيه بنسبة لا تقل عن 16% بالاضافة الي انخفاض قيمة الدولار الجمركي أيضا مما يؤدي هذا الانخفاض الي ضرورة انخفاض أسعار السيارات بنسبة لا تقل عن 15%.
أوضح انه يجب علي الشركات تثبيت أسعار بيع السيارات لمدة لا تقل عن شهور حتي تستقر السوق وتزداد المبيعات وقد بدأت بعض الشركات في تقديم العديد من العروض المنخفضة بنسب تصل إلي 10 إلي 60 ألف جنيه لتحريك السوق مشيرا الي انه يجب علي الشركات ان تضع متوسطات أسعار للدولار عند تقييم أسعار السيارات التي سيتم بيعها حتي يتحرك السوق وتزداد المبيعات خاصة وان الدولار الجمركي انخفض هو الآخر وأصبح كل شيء مهيأ لخفض أسعار السيارات.
أضاف ان قرار تأجيل اقامة فورميلا بعد رفض عدد من الشركات المشاركة بسبب الظروف التي يمر بها السوق ورعايتها لا تظهر بصورة أقل مما كانت تظهر به في المعارض السابقة وان التأجيل بسبب خصارة كبيرة للشركات ولكن الظروق أقوي وانه يمكن اقامة المعرض في الميعاد الجديدة بصورة أحسن.