أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن الحوافز الجمركية الواردة في مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لا تعني إعفاء المستثمرين من الضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.
وأضاف أن الهدف من إدراج ذلك النوع من الحوافز وهو خفض سعر الضريبة يتماشي مع الاتجاه في العالم كله بعدما أثبتت التجربة أن الإعفاءات لمدد زمنية لا تنجح.
وضرب المنير مثالا بما حدث في مصر عام 2005 حينما طبقت تقليل الضرائب على المشروعات الاستثمارية زادت معدلات النمو مع اختلاف الظروف بين الآن وسابقا.
ولفت إلى أن المشروعات الاستثمارية في الفترات الأولى تحقق خسائر لذا لا تستفاد من الإعفاءات الضريبية، فضلا عن كونها طريقة لضمان وجود المستثمر داخل المنظومة الضريبية وبالتالي لا يتهرب أو يحول أرباحه لخارج البلاد.