سجل مؤشر التضخم السنوي في مصر مستوي قياسيا جديدا، حيث قفز إلى 31.7% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ 29.6 سجلها في يناير.
ويعد هذا الارتفاع في مؤشر التضخم غير مسبوق في تاريخ مصر منذ أن بدأ قياس معدلاته.
ويقيس مؤشر التضخم أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية التي تشترى لأغراض الحياة اليومية، وذلك على أساس سنوي، أي بمقارنتها بالأسعار التي سجلتها خلال نفس الشهر من العام السابق.
وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزة كبيرة في أسعار الغذاء الشهر الماضي، حيث ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، والخضروات بنسبة 4.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 6.3%، والأسماك والماكولات البحرية بنسبة 8.3%، والفاكهة بنسبة 6.6%.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد وجه قبل أيام الحكومة بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم على المواطنين، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن زيادة المعروض من السلع بما يساهم فى خفض الأسعار.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية الشهر الماضي، إن يتوقع بلوغ معدل التضخم ذروته في نهاية الربع الأول من العام 2017 ( مارس الجاري)، ثم يبدأ في الانخفاض، مع تراجع أثر الصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود، وتحرير سعر صرف الجنيه.
وأضاف الجارحي: “الأمر ناتج عن صدمة في العرض أكثر من كونه تضخما مرتبطًا بالطلب”.
كان البنك المركزي المصري، أعلن في 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، بهدف تعزيز اقتصاد البلاد المنهك، وهو ما أدي إلى قفزة في أسعار كافة السلع لاسيما الغذائية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى، قبل ايام أن عقدة سعر الصرف أصبحت ماضيًا، والصدمة التضخمية حدثت ولن يكون لسعر الصرف أثر على التضخم وزيادة الأسعار بعد ذلك.