أكد الدكتور محسن جورج، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن زيارة فريق إعداد مشروع القانون إلى فرنسا، والذى ضم ممثلين لوزارتي الصحة والمالية والتأمين الصحي، كانت إيجابية للغاية، حيث تم التعرف على آلية العمل والتنفيذ بهيئة
التأمين الصحي بفرنسا والتي تقدم خدمات لنحو 90% من المواطنين بفرنسا (في القطاع الحكومي والخارجي)، أما نسبة الـ 10% الباقية فهي تضم أصحاب الأعمال والفلاحين.
وأوضح “جورج”، خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بحضور الدكتور محمد معيط، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن أهم توصيات الزيارة هو التعرف على آليات نجاح التأمين الصحي في فرنسا، مثل ضرورة فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وهذا مدرج بنظام التأمين الصحي الاجتماعي المقترح حاليا فى مصر، وأيضا شمول التأمين الصحي كل أفراد الأسرة وليس رب الأسرة فقط، وهذا أيضا تمت مراعاته بالقانون الجديد المقترح.
وكذلك أهمية إعداد قاعدة معلومات متكاملة للبيانات المطلوبة عن المؤمن عليهم واستخراج كارت ذكي للتعرف على المنتفع عند تلقي الخدمة وأيضا ضرورة إنشاء ادارة للمطالبات (الفواتير)، مع ضرورة ضمان تحصيل الاشتراكات الخاصة بالتامين الصحي، بالإضافة إلى ضرورة وضع “كود” لجميع الخدمات المقدمة.
وقال نائب رئيس هيئة التأمين الصحي إن النظام الفرنسي أيضا يتضمن هيئة عليا للصحة مهمتها تحديد اقتصاديات نظام الرعاية الصحية وتحديد الخدمات التي يشملها التأمين الصحي والمستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك شروط سداد النظام للفواتير الطبية.
وأضاف أن من بين الآليات التي يتمتع بها التأمين الصحي في فرنسا، دمج القطاع الخاص في النظام التأمين الصحي سواء عيادات أو مستشفيات أو مراكز علاجية أو شركات تأمين صحي.
وأكد أنه ستتم مراعاة ظروف وطبيعة المجتمع المصري وملاءمة ما يمكن تطبيقه من آليات النظام الفرنسى عند تطبيق النظام الجديد المقترح في مصر.
من جانبها، قالت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن، مستشار وزير الصحة لتطوير النظام الصحي وعضو لجنة إعداد القانون، إن استحداث ثلاث هيئات جديدة بنظام الرعاية الصحية أمر إيجابي، حيث إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيرتكز دورها على تمويل الخدمة، أما هيئة الرعاية الصحية ستقوم بالتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمة وضمها للنظام الجديد، وكذلك التعاون مع الجهات الأخرى، مثل المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، أما الهيئة الثالثة فإن مهمتها الاعتماد والرقابة الصحية.
وأوضحت “عبد الرحمن” أن وزارة الصحة ستكون مسئولة عن الحوكمة من حيث العلاقة بين الجهات المختلفة، بجانب مسئوليتها عن الصحة العامة ومكافحة الأوبئة وخدمات الإسعاف، أي ستعني الوزارة بالأمور القومية.
وأضافت أن النظام سيطبق تدريجيا من خلال البدء ببعض المحافظات التي بها إمكانيات تسمح بالتنفيذ، على أن تقوم المحافظات الأخرى بإعداد نفسها وتجهيز مستشفياتها والإجراءات المساندة لتطبيق النظام، وأكدت ضرورة تعاون جميع الوزارات والتنسيق بينها لإرساء هذه المنظومة التي ستعود على المواطنين وعلى الدولة.