قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن وزارة الإسكان على درجة عالية من الوعي بالمشكلات الحالية لقطاع التشييد والبناء، نظرا لدوره الفعال في دفع الإقتصاد القومي وتحقيق أعلى معدلات نمو بالناتج الإجمالي المحلي، مؤكدا أن وزارة الإسكان لن تتأخر في إقرار أي قوانين لحل أي مشكلات تواجه شركات المقاولات.
وأضاف في كلمته خلال فعاليات اليوم الأول بالدورة الثالثة لملتقى بناة مصر، أنه عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف سارعت وزارة الإسكان ببحث أبرز التأثيرات الناتجة عن هذا القرار والتي تؤثر على شركات المقاولات، وهو ما دفع وزارة الإسكان لإضافة مدد جديدة على فترات تنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر للتيسير على شركات المقاولات
وأوضح أنه تمت الموافقة بشكل مبدئي على قانون تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عما كان متعاقدا عليه مع جهات الإسناد، ولكن هناك مراجعة قانونية أخيرة للقانون قبل إقراره، لافتا إلى أنه من المقرر مناقشة القانون في الجلسة المقبلة بمجلس النواب تمهيدا لإقرار القانون بشكل نهائي.
وأشار إلى نجاح الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية في تعديل المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يعكس جهود وزارة الإسكان لحل أي مشكلات تواجه قطاع التشييد والبناء.
وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية:”وزارة الإسكان والمقاولين في مركب واحد، ونواجه نفس المشكلات”، كما أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اتحاد المقاولين لحل كافة مشكلات قطاع المقاولات، لافتا إلى أن الدولة ليس لديها رفاهية سحب الأعمال من المقاول وإعادة اسنادها لمقاول آخر، حتى لا تتعطل مشروعات الدولة القومية التي تسعى للاسراع من وتيرة تنفيذها حاليا.