أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن تحلية مياه البحر أصبحت تحتل أولوية كبيرة جدًا لمصر، لأننا بالفعل دخلنا مرحلة الفقر المائى، وتناقص نصيب الفرد من المياه حتى وصل إلى أقل من 700م3 سنويًا، بينما المعدلات العالمية 1000 م3 سنويًا، ومع التزايد المطرد فى عدد السكان، وثبات مواردنا التقليدية من مياه الشرب.
ولفت الوزير في تصريحات له اليوم، أنه من المتوقع أن يكون هناك تناقص مطرد أيضًا فى نصيب الفرد من المياه، وبالتالى لم يعد هناك مجال غير المضى قدمًا وبسرعة شديدة فى مجال تحلية مياه البحر، وأن يكون ذلك خيارًا استراتيجيا وأساسيا هذه المرحلة.
وقال مدبولي: “عندما أنهت الوزارة المخطط الاستراتيجى القومى، للتنمية العمرانية فى مصر، ركزنا جدا على ملفين مهمين، هما استغلال الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر”، مشيرا إلى أن خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة حاليا، تتضمن اعتمادا كليا على تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية الجديدة، وذلك فى مدن: العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وكل مدينة من هذه المدن تنشأ بها محطة مياه بطاقة 150 ألف م3 يوميا، وذلك بخلاف المحطات التى يتم التوسع فيها حاليا، مثل محطة اليسر بالبحر الأحمر، التى ستدخل الخدمة خلال أسابيع بطاقة 80 ألف م3 يوميا.
وشدد وزير الإسكان على أنه يتم العمل على توطين تكنولوجيا صناعة تحلية مياه البحر فى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، وتشجيع القطاع الخاص، وكذا التعاون مع الدول العربية المتقدمة فى هذا المجال، وعلى رأسها الأشقاء فى السعودية، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا فى هذا المجال.
وأشار “مدبولى” إلى أن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى وافقت عليه الحكومة، ويناقش بالبرلمان حاليا، يؤسس لتمكين الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى من إدارة منظومة تحلية مياه الشرب، ومشاركة القطاع الخاص بها.
وأوضح، أنه بالنسبة لمياه الشرب في مصر حاليا فيبلغ إجمالي الكمية المنتجة حوالي 25 مليون متر مكعب /يوم، تمثل المياه السطحية بنهر النيل نحو 85% من مصدر المياه، بينما يتم إنتاج 15% عن طريق المياه الجوفية، ولا تتعدى المياه المحلاة 0.1% من إجمالي المياه المنتجة.