أكد عمرو الجارحى وزير المالية أهمية دور منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية فى التيسير على المجتمع الضريبي، حيث أسهمت فى تحسين تصنيف مصر دوليا فى مؤشرات ممارسة الاعمال بفضل التيسيرات العديدة بها،
حيث تسمح للممولين بسداد الضريبة فى اقرب فرع بنكى او مكتب بريد دون حاجة للتردد على المأموريات كما تسمح لكبار العملاء بسداد ضرائبهم ورسوم الجمارك على شحناتهم الواردة من الخارج الكترونيا ومن مكاتبهم. جاء ذلك فى كلمة وزير المالية والتى ألقاها نيابة عنه عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى افتتاح المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني.
من جانبه، اكد عمرو المنير ان هناك خطة لتقديم الاقرارات الكترونيا الى جانب تطبيق برنامج للفحص الالكترونى لضريبة القيمة المضافة وايضا لضريبة الدخل بنهاية العام الحالى لافتا الى ان هذا التطوير سيسهم فى التحول من الاقتصاد النقدى الى التعامل بآليات الكترونية الامر الذى يساعد على تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي.
واكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب انه تم حصر مليون حالة بيع لاراض وعقارات خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة، وجار تحصيل ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% من القيمة على هذه الحالات التى يكتفى أصحابها باللجوء الى المحكمة ورفع دعوى صحة توقيع دون تسجيل العقود، للتهرب من سداد الضريبة.