كشف احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استهداف الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017/2018 تحقيق فائض أولى قبل خصم الفوائد بنحو 11 مليار جنيه وهو بداية لاخذ العجز الكلى والدين العام لاتجاه نزولى الى جانب تحقيق إيرادات من قناة السويس بقيمة 66 مليار جنيه تمثل 70% من إيرادات القناة المتوقعة العام المقبل، ايضا 8 مليارات جنيه فوائض من البنوك العامة و 5 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية و24 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة و6 مليارات جنيه من برنامج الطروحات العامة.
وقال إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل تم بناؤها على مجموعة من الاسس المحددة ابرزها تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.6% مقابل 4% حاليا وذلك فى ضوء تحسن النشاط الاقتصادى خاصة بقطاعى البترول والصناعة ، وايضا على سعر صرف 16 جنيها للدولار ومعدل تضخم 15% و سعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18% وسعر بترول 55 دولارا للبرميل، لافتا الى ان كل هذه الأرقام تم تحديدها بناء على توقعات مؤسسات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن اى إجراءات استثنائية أو إجراءات يجرى دراستها ولم يتم الموافقة عليها حتى نضمن تحقيق الأهداف المالية التى نستهدفها، مؤكدا التزام الحكومة بجميع الاستحقاقات الدستورية حيث رصدنا بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعى 102 مليار جنيه والتعليم الجامعى 65 مليار جنيه والصحة 103 مليارات جنيه والبحث العلمى 31 مليار جنيه. وأضاف أن وزارة المالية تعمل على متابعة تطور أداء الموازنة العامة بشكل شهرى للتدخل فورا فى حالة عدم تحقيق الأداء المستهدف من اى قطاع وحل اية مشكلات تواجهه ولا ننتظر لنهاية العام المالي.