ذات صلة

جمع

وزير الرى: سداد 87 مليون جنيه مديونيات القابضة للرى والحصول على أعمال 600 مليون

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً...

أسعار الحديد ومواد البناء اليوم في الأسواق

تشهد محركات البحث وبالأخص محرك “جوجل” زيادة مستمرة في...

ضبط 12 ألف قضية سرقة كهرباء وتهرب ضريبي.. أبرز أرقام الأمن الاقتصادي خلال يوم

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية،...

الضرائب تكشف موعد إعلان مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص...

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع إجازة الصاغة

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بعد ارتفاع...

مساعدة التدقيق الداخلي الإدارة في تحمل المسئولية

1. تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية(نظام الحاكمية) في المنشأة. تقوم الادارة بالتخطيط والتنظيم والاشراف بطريقة توفر ضمان معقول بأن الاهداف والغايات سوف تتم تحقيقها. هناك تأثير معقول بأن الاهداف المنشودة سوف يتم تحقيقها ولذلك فإن جميع انظمة وعمليات وانشطة المنشأة خاضعة لتقييم التدقيق الداخلي.

2. قابلية المعلومات للإعتماد عليها يجب ان تكون المعلومات المالية والتشغيلية المقدمة للادارة دقيقة ، وكاملة ، ومفيدة ، وان تكون قدمت في الوقت المناسب. حتى يمكن للادارة الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات المناسبة.

3. حماية الاصول : يؤكد المدقق الداخلي على ضرورة بحث الخسائر الناتجة عن السرقة والحريق ، والتصرفات غير القانونية في ممتلكات المنشأة ، ولذلك فإن الرقابة التشغيلية الجيدة تمنع سوء استخدام الاصول وحماية الاصول من المخاطر المحتملة وذلك من خلال التأمين عليها ضد هذه المخاطر .

4. الالتزام بالسياسات والاجراءات الموضوعية : يتحقق التدقيق الداخلي من أن منتسبي المنشأة يقومون بما هو مطلوب منهم القيام به من اتباع السياسات والخطط والاجراءات والانظمة والتعليمات(نظام الحاكمية) ، وفي حالة عدم التزام الموظفين بذلك فعلى المدقق تحديد اسباب ذلك . اذ قد تكون الاجراءات خاطئة ولا يمكن تطبيقها وليس المسؤول عن ذلك الموظف فقط ، كما يجب عليه تحديد التكلفة الناتجة والمخاطر الناجمة عن عدم الالتزام وما هي الطريق التي تحقق التزام العاملين بالاجراءات والسياسات المحددة .

5. الوصول الى الاهداف والغايات : يتم وضع الاهداف والغايات واجراءات الرقابة(الحاكمية) من قبل الادارة ويقوم المدقق الداخلي بتحديد فيما اذا كانت متوافقة مع اهداف وغايات المنشأة ، وتقع مسؤولية وضع اهداف المنشأة على عاتق الادارة العليا أو مجلس الادارة ، وعلى المدقق التأكد من أن البرامج او العمليات قد نفذت كما خطط لها .

6. تحديد مواطن الخطر : على المدقق الداخلي تحديد المناطق والانشطة التي تتضمن مخاطرة عالية ، واعلام الادارة عنها لتحديد فيما اذا تطلب الامر اخضاعها للتدقيق ويتم تحديد مواطن الخطر من خبرة المدقق السابقة في المنشأة ، أو من معلومات مستقاة من مصادر اخرى ، أو من مشاكل موجودة في شركات اخرى ذات نشاط مشابة للمنشأة الخاضعة للتدقيق او من خبرة المدقق ومعرفته العامة .

7. منع واكتشاف الغش والاحتيال : تقع مسؤولية منع الغش والاحتيال على ادارة المنشأة وعلى المدقق الداخلي فحص ، وتقييم كفاية وفعالية الاجراءات المطبقة من قبل الادارة للحيلولة دون وقوع الغش، وليس من مسؤولية المدقق الداخلي اكتشاف الغش ولكن عليه ان يكون لديه معرفة كافية بطرق واحتمالات الغش ليكون قادراً على تحديد اماكن حدوث الغش والاحتيال ، وعلى المدقق عند اكتشافه ضعف في نظر الرقابة الداخلية(نظام الحاكمية) عمل اختبارات اضافية للتأكد من عدم حدوث الغش . رغم ذلك لا يستطيع المدقق الداخلي ان يضمن عدم حدوث الغش والاحتيال ، الا انه يجب ان يكون باستطاعته التحقيق في الغش أو المشاركة مع جهات اخرى .

8. الشك المهني : يجب على المدقق الداخلي ان يخطط وينفذ اعمال التدقيق باعتبار الشك المهني ، اذا لا يجب على المدقق افتراض عدم الامانة للجهات الخاضعة للتدقيق، كما ليس له افتراض الامانة المطلقة ، وبدلاً من ذلك على المدقق تقييم قرائن التدقيق بموضوعية ، وعليه الاهتمام بالظروف والاحوال التي ان وجدت فلا بأس عليه حيث اخذ الحيطة والحذر في تطبيق اجراءات التدقيق .