دور السياسة الضريبية في تشجيع ودعم مناخ الاستثمار في مصر

بقلم د. عرفان فوزي محمد
مدير عام بقطاع البحوث مصلحة الضرائب ..والأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي
       تدخل البلاد مرحله جديدة من التحدي للخروج بالاقتصاد الوطني  من مرحله التباطؤ والكساد التي شهدتها قطاعاته الرئيسية في كافه المجالات عقب ثوره 25 يناير 2011 .

 وكان اهتمام الدولة الواضح  في الفترة الأخيرة نحو التوجه إلي تشجيع  الاستثمار الأجنبي والوطني في مصر باعتباره طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد في ظل ندره الدولار وعدم قدره الدولة على الوفاء بالتزاماتها من النقد الأجنبي.
      ومن هذا المنطلق صدرت العديد من التشريعات بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتهيئه البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الجديدة المحلية والعربية والأجنبية، لتكون قاطرة التنمية وتنشيط الاقتصاد ،كان أهمها القانون رقم 17 لسنه 2015 قانون الاستثمار الجديد وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنه 2016 ،فضلا عن التعديلات المتوقع صدورها قريبا على قانون الضريبة على الدخل، وقد رأت الدول أن قانون الاستثمار الجديد لا يلبي رغبات وطموح المستثمرين لذلك شرعت في أقل من عامين على صدور القانون رقم 17 لسنه 2015 على تقديم مشروع قانون جديد وقد تم مناقشته في مجلس النواب وفي انتظار صدوره قريبا ، ونأمل أن يكون هذا القانون الجديد داعم ومحفز بالفعل للاستثمار في مصر.
    وإذا كانت الدولة جادة بالفعل بشأن هذا الملف فلابد وان تولي عناية خاصة واهتمام بالسياسة الضريبية  بحيث تكون هناك سياسة ضريبية واضحة وداعمة ومحفزه للاستثمار ولابد أن تتصف هذه السياسة الضريبية بقدر من الثبات وأن يكون العبء الضريبي  محدد على وجه اليقين، وهذا يتطلب أصلاح للنظام الضريبي المصري ليكون مواكباً للتطورات العالمية في مجال فرض الضرائب ويكون حافزاً ودافعاً للاستثمار الأجنبي والوطني يدفع الممولين على الالتزام الطوعي ومكافحه التهرب الضريبي.
     والنظام الضريبي يتكون من كافة التشريعات التي تنظم فرض الضريبة بكافة أنواعها المباشرة وغير المباشرة ، ويقاس العبء الضريبي في أي دولة بمجموع  ما يتحمله الممول من الضرائب بكافة أنواعها ، وحينما تريد الدولة فرض ضرائب جديدة فأن يدها ليست مطلقة في فرض ما تشاء من ضرائب وإنما  تحكمها اعتبارات وواقع سياسي واقتصادي واجتماعي وهو ما يعرف بالسياسة الضريبية.
       وللسياسة الضريبية دوراً هام ومؤثر في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ويختلف دور السياسة الضريبية باختلاف النظام الاقتصادي للدولة  فالدول الاشتراكية تركز على الشق المالي للضريبة وتقوم هي بعمل التوازنات الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشروعات التي تتبناها ، أما الدول الرأسمالية والتي تأخذ بآليات السوق ، يكون للسياسة الضريبية دور هام ومؤثر  على الحياة الاقتصادية والاجتماعية فمن خلال فرض الضرائب تستطيع أن  تعيد توجيه الاستثمارات إلي المناطق التي  ترغب الاستثمار فيها،  مثل المناطق النائية أو المناطق ذات الكثافة العالية من السكان، وذلك من خلال تقرير حوافز ضريبية أو أسعار ضريبية مخفضة لمن يقوم بالاستثمار في تلك الأماكن، أو ترغب في تشجيع صناعة وطنية معينة فتعمل على فرض ضريبة جمركية بأسعار مرتفعة على السلع المناظرة، وقد تهدف من خلال فرض الضريبة إلي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بالطبقات ذات الدخول المنخفضة ، فتقرر لهم إعفاءات ضريبية أو توسع من شرائح الضريبة ليصيب أقل سعر ضريبي القدر الأكبر من هذه الدخول، وتستخدم الضرائب في الدول المتقدمة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة من خلال فرض ضرائب إضافية على المنتجات المضرة بالبيئة وبالصحة العامة.
  هذه الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية دائماً ما تكون حاضرة  أمام المشرع عند سن أي تشريع ضريبي ،إلا أن الواقع العملي وظروف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد تدفع المشرع إلي أن يحيد ويبتعد عن هذه الاعتبارات ويركز على الشق المالي فقط للضريبة ،ولهذا أستطيع القول بأن السياسة الضريبية تؤثر وتتأثر بالاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية السائدة في المجتمع.  
  ومن أهم الخطوات  اللازمة للإصلاح الضريبي في مصر :
لكي يكون النظام الضريبي داعم ومشجع للاستثمار في مصر لابد من الاهتمام بالتشريعات الضريبية والاهتمام بتطوير الإدارة الضريبية:
–    الاهتمام بالتشريعات الضريبية بحيث لا تكون عائق أمام المستثمر فيجب أن يتسم النص الضريبي بالوضوح وسهوله العبارة وان يكون مباشر نحو الهدف منه ويبتعد عن التعقيد والالتواء واحتمال النص الضريبي إلي أكثر من تأويل وتفسير وذلك حتى لا يسمح للإدارة الضريبية أن تنحرف في تطبيق النص على غير الوجهة الذي أراده المشرع ، أو التنازع والاختلاف حول تفسيره بحيث يكون مدعاة  للتجنب الضريبي ، لذلك دائما تحضرني مقوله لقاضي أمريكي حول وضوح النص الضريبي
” على الرغم من أن القوانين البرلمانية تكون سهله الفهم فإن الناس باستمرار تحاول أساءه فهمها ولذلك لا يكفي أن تكتب القوانين بلغه واضحة بحيث يفهمها الشخص الذي يقرؤها بنيه حسنه فحسب وإنما يجب أن تبلغ درجه من الدقة يتعذر معها على الخص الذي يقرؤها بنيه سيئة أن يسئ فهمها”.
كما يجب أن يراعى عدم مفاجئه الممولين بأعباء  ضريبية جديدة لم تكن في الحسبان عند بداية النشاط وذلك لأن المنشأة تقوم بعمل دراسات جدوى كل فتره وتضع في الحسبان التكلفة الضريبية  ويدخل في اعتبارات المكسب والخسارة، لذلك لا يستقيم أن يفاجأ المستثمر بأعباء ضريبية جديدة أو زيادة في أسعار الضرائب خلال فترات زمنيه متقاربة تربك حساباته وخططه.  
–    العمل على  تطوير الإدارة الضريبية لتكون داعم ومحفز للاستثمار، فمن المعلوم أن القانون قد يظل حبر على ورق أو مواد بلا روح ما لم يقم على تنفيذه إدارة واعية  متطورة محترفه تتمتع بالنزاهة والحيدة التامة والمصداقية والشفافية، لذلك لابد من الاهتمام بالعنصر البشري القائم على تنفيذ القانون الضريبي  بداية من اختياره بعناية للعمل بالإدارة الضريبية وتدريبه  بأحدث وسائل التدريب وتوفير الحماية له والرعاية الصحية والاجتماعية ،ووضع نظام فعال للرقابة على أداء الموظفين يكفل عقاب العنصر الفاسد والإبقاء على العناصر الجيدة ووضع نظام دقيق وفعال لتظلم الممول والتحقيق في أي شكوى من قبل المستثمرين وتقديم كافه الخدمات الضريبية في سهوله ويسر.
   مما لاشك فيه  أن الاهتمام بوضع سياسة ضريبية واضحة وثابتة  ومستقره لفترة ليست بقصيرة سوف تكون دافع للمستثمر إلي اتخاذ قرار الاستثمار أو التوسع في الاستثمارات القائمة.
 حفظ الله مصرنا الحبيبة  متمنياً لها كل تقدم             خالص تحياتي واحترامي
                                                                        د. عرفان فوزي محمد