أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بحيث تصدر قريبا.
واشار إلى أن الوزارة ستعرض اللائحة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كما ستضع فى أولوياتها أن تتضمن اللائحة جميع المواد التى تلبى احتياجات المستثمرين وتعمل على إزالة اى معوقات تواجههم وتسهم فى جذب الاستثمار.
وقالت إن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد، هو القضاء على البيروقراطية، موضحة أن صالة استقبال مبنى خدمات الاستثمار بالقاهرة ستسع أكثر من 150 مقعدا بعد توسعتها، اضافة إلى تشغيل منظومة التأسيس الالكترونى بما يسمح بإنهاء جميع الإجراءات بشكل سريع، كما تتضمن الاجراءات تطبيق منظومة الدفع والتوقيع الالكترونى بمنظومة تقديم خدمات الاستثمار.
وأوضحت ، أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، مع وضع إطار تشريعى يوفر المساواة بين جميع المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات.
وذكرت الوزيرة، أنه تم وضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، يتضمن انشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم الاعلان عن الخريطة الاستثمارية، ومجمع الخدمات الاستثمارية، يليها الارشيف الالكتروني.
وأوضحت أنه تم طرح أراض بنظام المطور لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظات القليوبية والجيزة والدقهلية باستثمارات مليار جنيه، مشيرة إلى أن المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها من المنتظر أن تبلغ حجم استثماراتها نحو 500 مليون جنيه وتوفر 3 الاف فرصة عمل، وستوفر المنطقة الاستثمارية بمدينة الصف استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه، و3 الاف فرصة عمل، وتوفر المنطقة الاستثمارية بميت غمر، استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه والف فرصة عمل.
وكان مجلس النواب، قد وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الاستثمار بصورة مجمعة بعد إقرار أربع مواد كانت مؤجلة للدراسة من جانب اللجنة المشتركة من لجنة «الشئون الاقتصادية» ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة، والإدارة المحلية وسيتم التصويت النهائى على القانون غدا الاحد.
