أكد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء الانعكاسات الايجابية بأسواق المال بما تنفذه الحكومة المصرية من اصلاحات اقتصادية ومالية تمثلت فى التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التى طرحتها مصر فى يناير الماضى ومانتج عن ذلك من انخفاض بتكلفة الاقتراض الدولى لمصر الى ادنى مستوياتها منذ عام 2015،
مشيرة الى ان الدين المحلى حصل على درجة B2 وفقا لتحليلات وكالة التصنيف الائتمانى موديز وهو معدل اعلى من المعدل الرسمى المتوقع ان تحصل عليه مصر فى المراجعة المقبلة. واشار التقرير الى ان رد فعل الاسواق المالية الدولية يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة، حيث تمثل المؤشرات الايجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين فى اسواق المال بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الاوراق المالية المصرية وتزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى. واوضح التقرير ان دعم صندوق النقد الدولى للسياسات الاصلاحية المصرية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي ازال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية ويؤكد صحة التوجه المصرى الذى فتح صفحة جديدة من الثقة فى مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الاداء الاقتصادي. وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام وتحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال العامين الماليين الحالى والمقبل والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبؤ مصر موقعا متقدما فى قائمة الاسواق المالية الناشئة.
وتعليقا على هذا التقرير اكد عمرو الجارحى وزير المالية ان الاسواق العالمية بالفعل تنظر نظرة متفائلة للاقتصاد المصرى ولآفاق نموه وهو ما يؤكد حزمة الاصلاحات الجذرية التى تنفذها الحكومة المصرية.
وقال ان الحكومة المصرية نفذت أخيرا حزمة من الاصلاحات العميقة التى تستهدف اعادة الاقتصاد للمسار الصحيح واستعادة التوازنات المالية، وهى السياسة التى ستستمر فى العام المالى المقبل حيث يستهدف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018.