قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب، يوم الخميس، بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة يوم الأربعاء.
أقرت الحكومة في مارس الماضي فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في البورصة، الأربعاء المقبل، وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، الذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا إلى مايو 2020. لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
وقرر مجلس النواب ليل الأربعاء رفع جلساته حتى 29 مايو لكن عمل اللجان الداخلية سيستمر من دون عطلة.
وقال المنير في اتصال هاتفي مع رويترز “يمكن عقد اجتماع بلجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون وإقراره، ثم يعرض على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه وليطبق بأثر رجعي من 17 مايو، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عليه”.
تستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.
كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة في المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، حتى مايو 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.