أكد اتحاد الصناعات أن مصر مرشحة بقوة لتكون أحد أكبر مصدرى الأسمنت فى المنطقة، وتستعد لعودة أسواقها الخارجية مرة اخرى لتكون ظهيرا جيدا للصناعة المصرية خاصة بعد عودة السوق اليمنية والليبية .لاستيراد الأسمنت مرة أخري، بما يسهم فى زيادة الدخل القومى وتوفير العملة الصعبة وكشف مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بالاتحاد عن حزمة من المحفزات لأصحاب المصانع تتمثل فى تقديم قروض ميسرة تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه بفائدة 2,5% مع فترة سماح لمدة عام وتسدد على فترات تتراوح من سنة إلى 5 سنوات.
وقال المهندس مدحت استيفانوس رئيس شعبة منتجى الأسمنت ونائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمقر اتحاد الصناعات – إن حجم انتاج الاسمنت بلغ 62 مليون طن سنويا وهو ما يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلى بنسبة 20%، وهو ما يعنى وجود نحو 10 ملايين طن قابلة للتصدير ترتفع إلي 30 مليون طن عام 2020 بعد زيادة حجم الإنتاج إلى 84 مليون طن بعد 3 سنوات بما يحقق من 300 إلى 100 مليار دولار سنويا عوائد للاقتصاد القومي.ومن جهة أخرى أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى للاتحاد ورئيس مكتب الالتزام البيئي أن القرض الميسر موجه لتمويل المعدات وخطوط الإنتاج الجديدة بهدف زيادة الإنتاج وتقليل الهادر فى المواد الخام وتحسين جودة الإنتاج وبيئة العمل وفتح أسواق عمل جديدة ومحاولة الربط بين العائد الاقتصادى وبيئة العمل الجيدة.وأشار خالد حسنى نائب المدير العام للاتفاقيات الدولية بالبنك الاهلى إلى أن البنك يسعي لمساعدة العميل على التخلص من السلبيات التى يقع فيها بحيث يتم الاستعلام عن العميل أولا مع تعريفه بأى سلبيات نجدها وإذا استطاع حلها نستكمل إجراءات منح القرض.