قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية سينتهي يوم 7 سبتمبر المقبل، غير أن الممول أو المكلف الذي يتقدم بطلب إنهاء منازعة يوم 6 سبتمبر سيحصل على مهلة 3 أشهر لإنهاء النزاع.
وأكد «سامي» في حوار مع أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية للتجارة اليوم الإثنين، أن وزارة المالية حريصة على استقرار وتقدم النظم الضريبية، وأن المصلحة شهدت تغييرات ضخمة خلال الفترة الماضية، وأصبح معيار الكفاءة وحده هو أساس اختيار القيادات أوالعاملين بمكتب رئيس المصلحة، وأنه لم يعد مسموحا لأحد أن يعامل الممول بطريقة غير مناسبة، وأن التغييرات التي تمت أثمرت عن تحقيق حصيلة أعلى من الربط المتوقع مع محاسبة أي مقصر في تحقيق الربط.
وأكد «سامي»، أن المصلحة تولى أولوية لميكنة الفحص الضريبي وستبدأ بـ 3500 ملف لكبار الممولين، على أن يتم فحص جميع الملفات بعد ذلك اليكترونيا وبالتدريج، ضمانا لتوحيد القواعد وسرعة إنهاء الأعمال .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم مؤخرا تشكيل وحدة للمهن الحرة في مقر رئاسة المصلحة، وأن حصيلة ضريبة المهن الحرة ستشهد طفرة في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحصيلة الحالية لها والبالغة 400 مليون جنيه أبعد ما تكون عن الواقعية، كاشفا عن اهتمام وزير المالية بتوفير الإمكانيات اللازمة للمصلحة لتغيير وتحسين بيئة وأدوات العمل، وأن الوزارة وفرت مبالغ مالية كافية لإحلال وتجديد الأجهزة الاليكترونية التي لم تتغير منذ 1994، وقد تم منذ أسابيع شراء 1000 جهاز كمبيوتر و1500 طابعة، كما سيتم قريبا شراء 4000 جهاز جديد.
أكد «سامي»، أن 3 شركات عالمية ومصرية ستقدم الثلاثاء 16 مايو عروضا لميكنة العمل بالمصلحة، وأنه لن يوافق على أي عقد يتضمن بيع برامج فقط للمصلحة، وأنه يشترط أن يشمل التعاقد موافقة جهة الاستخدام على الاستلام وتدريب العاملين لمدة عام حتى يستطيعوا هم بعد ذلك إدارة النظام بالكامل.
وعد بإنهاء العمل بالربط التقديري للضريبة تماما من الشهر الجاري مطالبا محاسبي الشركات بتقديم بيانات سليمة حتى تستطيع المصلحة ان تتعامل بالثقة المطلوبة .
ووعد رئيس المصلحة بتسريع وتيرة رد الإدارة المركزية للبحوث الضريبية على الطلبات أو الاستفسارات التي ترد إليها بعد أن شكا بعض الحاضرين من التأخير، وأعلن أنه غير مسموح لأي جهة في المصلحة أن تدلي برأي فيما يتعلق بما هو الخاضع أو غير الخاضع إلا إدارة البحوث حتى لا تتفاوت الردود في مجال يمس صلب القانون، ووجه دعوة للعاملين بالفنادق إلى جلسة في المصلحة لتحديد أسس حساب ضريبة القيمة المضافة على إيرادات كازينوهات القمار، كما وعد أيضا بسرعة حسم موقف الأنشطة الخاضعة أو غير الخاضعة في البنوك.