ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو طفيف خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2016-2017 بحسب أحدث تقرير لوزارة المالية.
وسجلت أجور العاملين بالدولة خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي الحالي نحو 158 مليار جنيه، مقابل 155.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة زيادة 1.4%.
وتضاعفت تكلفة أجور موظفي الدولة في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة، وبلغت في عام “2010 -2011” نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار في عام “2012 ـ 2013″، و178.5 مليار جنيه في 2013-2014 و198.4 مليار في 2014-2015، و213.7 مليار في 2015-2016، و228 مليار جنيه في 2017-2018.
وقالت المالية إن الأجور والبدلات النقدية والعينية، بلغت خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل، 127.5 مليار جنيه، مقابل 126.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما تراجعت المكافآت لتسجل 53 مليار جنيه، مقابل 54.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
ويعمل نحو 6.5 مليون شخص في الوظائف الحكومية، بين معينين ومؤقتين، وتتجاوز مخصصات أجورهم أكثر من ربع إجمالي مصروفات الموازنة العامة، وتبلغ حصة باب الأجور نحو 26.2% من إجمالي مصروفات مصر.
وبحسب وزارة المالية فإن حجم الأجور والمرتبات بموازنة العام المالي القادم (2017-2018) تبلغ 240 مليار جنيه، بزيادة 3 أضعاف عن الـ 7 سنوات الأخيرة.