أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيق نشاط التأجير التمويلي، عقودا بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى بزيادة 21% على نفس الفترة من عام 2016.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5.4 مليار جنيه بنسبة 63% تلاه نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 925 مليون جنيه بنسبة 11% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 754 ملايين جنيه ونسبة نحو9% وجاء فى الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 605مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالى النشاط.
وقال سامي: إن عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة وصل إلى 224 شركة ، وفيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق التى تم خصمها 2.1مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى مقابل 1.5 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضى بزيادة 46%. كما كشف رئيس الهيئة عن ارتفاع قيمة عقود التمويل العقاري الى 722 مليون جنيه مقابل 364 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016بارتفاع 98%.