عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اجتماعا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وبحث الاقتراحات المقدمة من الوزارات لاضافتها ضمن التعديلات فى القانون.
وأكدت نصر ان الوزارة تقوم بوضع برنامج متكامل لتطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى ككل، بهدف احداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، موضحة أن الهدف من التعديلات إزالة العقبات التى واجهت الشركات خلال السنوات الماضية.
وقالت إن هذه التعديلات التى قام فريق عمل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع قطاع التشريع بوزارة العدل بدراستها، تضمنت المقترحات المقدمة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار و جمعية شباب الاعمال وجمعية رجال الاعمال المصرية و اتحاد جمعيات مستثمرى المشروعات الصغيرة و المتوسطة وعدد من الخبراء القانونيين.
وأشارت الوزيرة، إلى ان الحكومة حريصة على المستثمر الصغير وسوق المال، وقانون الشركات دعم بشكل كبير قانون الاستثمار حتى تكون مصر جاذبة للاستثمارات، موضحة أنه سيتم اخذ اقتراحات الوزارات فى تعديلات قانون الشركات، وإعداد مسودة وارسالها لمجلس الوزراء لعرضها فى الاجتماع المقبل.
