توقع دويتشه بنك، فى تقرير له عن الاقتصاد المصرى أن يصل معدل التضخم فى مصر إلى نحو 20% بنهاية 2017 وذلك بدعم من رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة مؤخرا، والذى يهدف فى الأساس إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يعتقد المحللون أنه يحتاج بعض الوقت حتى تظهر آثاره على أرض الواقع.
وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو قد تستقر عند 4% فى حال تراجع معدلات التضخم. واشار الى أن تقييم البنك للاقتصاد المصرى إيجابى على المدى القصير بدعم من نمو احتياطى النقد الأجنبى ونمو تدفقات رؤوس الأموال وتحسن وضع الحساب الجارى للدولة.
وأضاف دويتشه بنك فى تقرير له أمس، أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى وصل إلى 31.1 مليار دولار فى مايو الماضي، لكنه لفت إلى احتياج مصر إلى صافى تدفقات نقدية مستمرة لتتمكن من مقابلة احتياجاتها التمويلية الضخمة فى موازنة العام المالى المقبل 2018/2017 والعام المالى 2019/2018، متوقعا نمو الاقتصاد بنسبة 3.9% فى الربع الأول من عام 2017.
وقال دويتشه بنك إن القطاع الخاص المصرى جذب بالفعل تدفقات نقدية فاقت التوقعات مشيرا إلى نجاح مصر فى جمع أموال بقيمة 7 مليارات دولار من طرحها الأخير للسندات الدولارية الدولية فى يناير ومايو الماضيين، لافتا أيضا إلى تراجع علاوة المخاطر الخاصة بالاستثمار فى مصر. وأضاف أنه من الواضح تعافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولكنها ما زالت دون مستويات ما قبل عام 2011. ويعتقد دويتشه أن بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط فى عام 2018 سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة إلى مصر.