أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا ينص علي عدم السماح بتصدير كافة انواع الجلود إلا بعد فحصها بمواقع الإنتاج من قبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، كما تضمن القرار أيضا إلغاء الفحص علي مستلزمات إنتاج الصناعات الجلدية المستوردة بغرض التصنيع.
وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف ضبط منظومة تصدير الجلود بكافة أنواعها والتأكد من دقة بيانات الشحنات المصدرة منعًا للتلاعب حيث نص القرار علي أن تقوم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بإجراء الفحص فى مواقع الإنتاج بناءً على طلب من المصدر على أن يتم إخطار الهيئة قبل موعد الفحص بـ 48 ساعة عمل على الأقل، وتقوم اللجنة القائمة على الفحص بوضع- سيل – (قفل لإحكام غلق الحاوية) على الحاويات التى تم إجراء الفحص على مشمولها على أن يتضمن تقرير الفحص الصادر عن اللجنة القائمة على عملية الفحص نوعية الجلود المصدرة وكمياتها وعلى ممثلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى ميناء التصدير التأكد من سلامة السيل (إجراءات الغلق) قبل السماح بالشحن ولهم الحق فى إجراء الفحص العشوائى للتأكد من صحة النوعيات والكميات المصدرة.
وأشار قابيل إلى أن القرار قد نص أيضا على عدم إخضاع مستلزمات إنتاج الصناعات الجلدية المستوردة بغرض التصنيع لإجراءات الفحص خاصة وأن المنتج النهائي يخضع للرقابة والفحص، لافتا إلى أن هذا الإجراء يستهدف التسهيل والتيسير علي المصانع في الافراج عن مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لاستخدامها في العملية الانتاجية لتصنيع المنتج النهائي.