وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتى سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانًا، وتقدم المتعاملين على هذه الأراضى بمستنداتهم لجهاز المدينة.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن آلية التعامل على النحو التالى: تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلي نشاط سكني فقط شاملة المرافق الرئيسية علي حدود إجمالي المساحة 12494 فدانًا بواقع 435/م2، بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 381ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية على 15% من كامل مساحة 12494 فدانًا، وتم تحديد السعر علي أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة 12494 فدانًا، وأن توصيل المرافق الداخيلة لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.
وأضاف وزير الإسكان أنه بالنسبة لأسلوب السداد فهو كالتالى: سداد نقدي وفوري، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدم، ويسدد الباقي على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدم، و3 سنوات سماح، والباقي على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعْفَائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل كافة المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقا للضوابط الموضوعة بالهيئة.
وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الموافقة تضمنت الالتزام بالاشتراطات التالية: تتم مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقًا لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة في البناء (طبقًا للقانون وقت التنفيذ)، وكذلك المساحات التي لم تُثبت الجدية في الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك علي مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانوني للتعامل.
وتابع: “كمرحلة أولى، سيتم البدء في التعامل على قطع الأراضي في الأحواض أرقام “7 – 8 – 9 – 10″، مشيرًا إلى أن المتعاملين على هذه الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع على المخطط المقترح لهذه الأحواض، واستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 18/6/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 20/7/2017، وسيتم الإعلان عن موعد التعامل مع باقي الأحواض تباعًا.
وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن هذا الإعلان لا يعتبر تقنينًا للمخالفات، وأي أعمال أُقيمت بعد المعاينات ستتم إزالتها على حساب المخالف.