كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل قرار »تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية« رقم (61) لسنة 2017 بما يسمح للعملاء بالخارج سواء مصريين أو أجانب من توكيل الغير فى فتح حساباتهم مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وذلك فى حالة كان عنوان إقامة هؤلاء بالخارج وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه من الجهات المصرية المختصة بالخارج.
كما أتاح التعامل فى ذاتها الجلسة من خلال توكيل إذا كانت قيمة الشراء مسددة من العميل وليست ممولة من شركة الوساطة، وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (84) لسنة 2017 الذى تضمن التعديلات سمح بصرف توزيعات أرباح الأوراق المالية لحساب أمناء الحفظ لمصلحة عملائها فى حال تضمين العقد المبرم بينها وبين العميل نصاً صريحاً بأحقيته فى ذلك هذا مع الالتزام بصرفها للعميل وقت طلبها او إيداعها بحسابه لدى أحد البنوك فى يوم العمل التالى على الأكثر لتاريخ صرفها. مشيرا إلى أن الهيئة وافقت على تعديلات لا تؤثر على منظومة تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية ونوه إلى أن هناك عددا من الجوانب الأخرى المتعلقة بتعزيز حماية حسابات المتعاملين ناقشها ممثلو السوق من شركات وأمناء حفظ وتم توضيحها بما لم يتطلب اتخاذ أى إجراء بشأنها.